صفقة الغواصات التي وقعتها شركة "سنكروب" الألمانية قد يتم إلغائها اذا تبين ان هناك فضيحة فساد تتعلق بها، وقد تصل الى ارفع المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية بمن فيهم رئيس الحكومة نتنياهو.
ويبدي مسؤولون في إسرائيل خشيتهم من أن يصل الأمر حد إلغاء التوقيع على العقد، الذي كان سيضيف للأسطول البحري الإسرائيلي ثلاث غواصات جديدة خلال السنوات المقبلة،
وتطغى على وسائل الاعلام الإسرائيلية وعلى الحديث العام في الشارع الإسرائيلي منذ مطلع الشهر الجاري، عاصفة جدل تتعلق بشبهات حول واقعة فساد كبرى، قد تصل الى ارفع المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية بمن فيهم رئيس الحكومة نتنياهو، بعد أن
فقد اتضح أن محامي نتنياهو الخاص، دافيد شيمرون، هو نفسه الوكيل القانوني لرجل المال والأعمال ميكي غانور، وهذا الأخير هو وكيل مجموعة "سنكروب مارين سيستيمز" الألمانية داخل إسرائيل، والتي كان من المفترض ان تباشر بناء الغواصات الألمانية الثلاث لصالح البحرية الإسرائيلية.
الوسيط الذي يمثله قانونيا المحامي الخاص لنتنياهو، تلقى 11 مليون يورو، يبدو أنها عمولات متفق عليها عن كل صفقة أبرمت في الماضي، مع احتمالات أن يكون الحديث هنا عن قضية فساد وفضيحة غير مسبوقة ستهز اسرائيل وبرلين على السواء.
ثمة اتفاقا رسميا بين غانور وبين الشركة الألمانية المصنعة للغواصات من طراز "دولفين"، ينص على أن يحصل غانور على عمولة تبلغ 5% عن قيمة كل غواصة، وأن ضغوطا مارستها المجموعة الألمانية أدت إلى تعديل الاتفاق لتصل نسبة العمولة إلى 2.5% فقط، علما بأن اجمالي الصفة يبلغ 1.5 مليار يورو.
وتفيد تقارير أن مسألة العمولة التي يحصل عليها غانور لم تقل يوما عن 2% عن كل صفقة أبرمتها الحكومة الإسرائيلية مع الشركة الألمانية، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول احتمال أن تكون شخصيات أخرى تحصل على جزء من هذه العمولات الضخمة.
من جانبه أستجاب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ميندلبليت، للضغوط الإعلامية المكثفة، وكلف جهاز الشرطة بالتحقيق في القضية من زوايا محددة تخصها، ويبدو أن جهات تحقيق أخرى ستعمل على جمع المعلومات اللازمة، وهنا قد تعرض برلين ما لديها من معلومات ووثائق تسهم في توضيح الصورة.