قرار الاتهام سوف يكون ضد ضابط من الشرطة وآخر من الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهما.
وأصدر النائب العام في مصر بيانا قال فيه إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني.
كما أضاف البيان أن الطرفان اتفقا "على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب."