وقد وُضع هذان التشريعان قبل اندلاع الأزمة في الخليج بين قطر وجاراتها. ويشمل القرار الذي تم تمريره في البرلمان “زيارة الوحدات والمقرات والمؤسسات“، و“التعليم والتدريب المتبادل الذي سيقدمه الطرفان في المدارس ومراكز التدريب والوحدات“، و“التدريب في مجال الأمن الداخلي، ومكافحة التهريب والجرائم المنظمة والتدخل في الأحداث المجتمعية، والتدريبات الخاصة بالشرطة العسكرية، وتخصيص فرق تدريب متنقلة“، و“التدريب على المهام الموكلة للوحدات والمقرات والمؤسسات في كلا الطرفين”.
كما يشمل القرار أيضا إقامة “الدورات المتبادلة في المدارس ومراكز التعليم والوحدات لدى الطرفين“، و“التعاون المتبادل فيما يخص التجهيزات وتطوير المواد المساعدة للتدريب“، و“التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك“، و“تقديم خدمات استشارية بهدف نقل المعلومات والخبرات في المواضيع التقنية واللوجستية والتدريب والتعليم“، و“إرسال عسكريين تابعين لرئاسة الأركان العامة التركية لتلقي دورات تدريب وتعليم في مؤسسات التدريب والتعليم العسكرية”.
وحسب وسائل إعلام تركية فسيتمّ إرسال طائرات وسفن حربية تركية إلى قطر بعد نشر أولي للقوات التركية في قاعدة في الدوحة، وسيتمّ التصريح بعدد الطائرات والسفن الحربية التركية التي ستتجه إلى القاعدة.
وكانت تركيا قد أنشأت أول قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في قطر، كجزء من اتفاق تم توقيعه في ألفين وأربعة عشر. وقد زار رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو القاعدة في العام ألفين وستة عشر، وكانت تضم في ذلك الوقت مائة وخمسين جندياً. وتتطلع تركيا إلى نشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي في القاعدة، التي ستُستخدم أيضاً للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها التركية.
الاتفاقية تم توقيعها بين عامي 14 و2015، بين وزير الدفاع التركي السابق عصمت يلماز ووزير شؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ويتطلب الموافقة عليها بحسب الدستور التركي في المادة اثنتين وتسعين، موافقة الأكثرية في البرلمان لإرسال قوات خارج البلاد.