و شدد السبسي على أن الوضع لا يزال هشا، ولا بد من العمل وتظافر كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار، الذي سيجلب معه التنمية والاستثمار لتونس ويروج لصورة جديدة عن تونس، غير صورة البلد غير المستقر أو المستهدف من قبل الجماعات الإرهابية.
وحول المناوشات التي عرفها البرلمان أثناء مناقشة مشروع الميزانية، قال الرئيس التونسي إنها علامة صحية وتعبّر عن وجود حياة ونقاش وتباين في المواقف والآراء، مبينا أن برلمانات الدول العريقة في الديمقراطية يصل فيها الحال إلى تبادل العنف.
وردا على الاتهامات التي توجه له بأنه اخترق الدستور، نفى الرئيس التونسي هذه الاتهامات، وأشار غلى أنه هو الضامن لاحترام الدستور، لكنه شدد في المقابل على أن النظام البرلماني المعدل لا يناسب تونس، وأن النظام الرئاسي هو الذي يلقى قبولا من أغلبية الشعب التونسي.
كما اعتبر الرئيس السبسي أن مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه هيئة العدالة والكرامة مسيس، وهو ما يجب أن يتم تجاوزه في عمل الهيئة، خاصة في جلسات الاستماع، التي يجب أن تكون بحضور الضحايا والمتهمين.