العريضة التي قدمها المعلم الفرنسي حازت على 200ألف توقيع مواطن فرنسي أيدوا إعادة محاكمة لاغارد.
وعلى الرغم من أن محكمة عدل الجمهورية اعترفت بالخطأ الذي ارتكبته لاغارد، إلا أنها لم تسلط عليها أية عقوبة، ورأى البعض أن توليها منصب رئيس النقد الدولي هو الذي جعل القضاء الفرنسي يتصرف بنوع من "التسامح" إزاءها.