ولا يحدد القانون الكويتي عدد السيارات المسموح بأن يمتلكها الوافد الأجنبي في الكويت، إلا أن دراسات استقصائية دفعت نحو تحديد عدد السيارات المسموح للأجنبي بامتلاكها.
وكشفت الدراسة الاستقصائية عن ملكية المئات من الوافدين لأكثر من 50 سيارة لكل واحد؛ حيث يقومون بممارسة تجارة التأجير، والبيع، والشراء، دون الحصول على ترخيص بذلك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الوافدين استغلوا عدم وجود سقف محدد لتملكهم للمركبات؛ مما أدى إلى "حالة من الفوضى"؛ واعتبرت أنه هناك نية للالتفاف على القانون بهدف ممارسة عمليات البيع والشراء دون مراقبة من وزارة التجارة؛ وذلك للتهرب من تسديد رسوم الرخص الواجبة لممارسة هذه العمليات؛ مما يؤدي إلى الإضرار في خزينة الدولة.
وأكد المصدر أن الإدارة العامة للمرور تعتزم ضبط ما وصفته بالـ"فوضى"، من خلال إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم على عدد محدد من المركبات يُسمح له بتسجيلها على اسمه".
ولم تكشف مصادر الصحيفة عن عدد السيارات المسموح بامتلاكها للوافدين.