ومتحدثا عن الوضع الاقتصادي المتعثر لتونس، قال الفخفاخ أن هذه الأزمة ستكون لها تأثيرات كبيرة على البلاد خاصة أنها لا تمتلك بنية تحتية صحية قوية، واقتصاد لم يتعاف بعد.
وقال أن الإجراءات التي تم إتخاذها مؤخرا جاءت بعد البحث والتدقيق في عدد من الأهداف وهي:
1- الهدف الأول: أن لا يكون أي مواطن محتاج إلى أي شئ.
2- الهدف الثاني: أن لا تفقد أي مواطن عمله.
3- الهدف الثالث: أن لا تقف أية مؤسسة عن العمل أو تخرج من النسيج الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف في حماية الأفراد ومواطن الشغل والمؤسسات أقر رئيس الحكومة التونسية الإجراءات الاستثنائية التالية وكلفتها تناهز 2500 مليون دينار.
أوّلا: للمحافظة على فرص العمل وضمان تواصل الدخل للعمال والموظفين ولتخفيف العبء المالي عليهم :
1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح.
وزارة الشؤون الاجتماعية سوف تصدر التوضيحات اللازمة في هذا المجال.
3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر
بالنسبة لموظفين الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
ثانيا: المؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة، ولتحفيف العبء المالي وتتوفرلهم السيولة اللازمة :
1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من أول ابريل.
2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
من جانب آخر، ومن أجل المحافظة على المؤسسات وتهيئتها للعودة لنشاطها:
1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
ثالثا: لدعم المخزون الاستراتيجي :
توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
رابعا وأخيرا: دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية والعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والتليفون لمدة شهرين.