الكرملين يطلق إنذاراً قاسياً: أوروبا تدفع ثمن "التحرر" من الغاز الروسي بانهيار تنافسيتها

#غاز_روسي #أوروبا_في_مأزق #أزمة_طاقة #عقوبات_أوروبية

الكرملين يطلق إنذاراً قاسياً: أوروبا تدفع ثمن "التحرر" من الغاز الروسي بانهيار تنافسيتها

الرؤية المصرية:- حذر الكرملين اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 من أن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الروسي تدريجياً حتى عام 2027 سيسرع من تراجع الاقتصاد الأوروبي ويفقده قدرته التنافسية العالمية، معتبراً أن بروكسل تحكم على نفسها بشراء طاقة أغلى ثمناً بكثير في وقت تتصارع فيه القارة مع التضخم وتباطؤ النمو.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال رداً على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أوروبا لن تعتمد بعد الآن على الغاز الروسي: «بهذه الطريقة تحكم أوروبا على نفسها بشراء مصادر طاقة أكثر كلفة بكثير، وهو ما سيؤدي حتماً إلى عواقب وخيمة على اقتصادها ويضعف قدرتها التنافسية، ولن يؤدي ذلك سوى إلى تسريع عملية فقدان الاقتصاد الأوروبي لإمكاناته القيادية، وهي العملية التي بدأت ملامحها تتضح بالفعل».

التحذير الروسي جاء بعد ساعات فقط من توصل المشرعين الأوروبيين إلى اتفاق نهائي ضمن حزمة العقوبات التاسعة عشرة يفرض حظراً كاملاً على الغاز الروسي، سواء المنقول عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال (LNG)، مع جدول زمني صارم يبدأ من أبريل 2026 ويمتد حتى سبتمبر 2027، مع فترات انتقالية للعقود القائمة.

وبحسب الاتفاق، يُحظر استيراد الغاز الروسي بموجب العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025 اعتباراً من 25 أبريل 2026 للغاز المسال، ومن 17 يونيو 2026 للغاز عبر الأنابيب. أما العقود طويلة الأجل، فيبدأ الحظر على الغاز المسال في 1 يناير 2027، وعلى الغاز عبر الأنابيب في 30 سبتمبر 2027 بشرط تحقيق أهداف ملء المخزونات الاستراتيجية.

خبراء اقتصاديون أوروبيون يحذرون من أن تكلفة الغاز الأمريكي المسال والنرويجي والقطري قد تظل أعلى بنسبة 30-50% من الغاز الروسي عبر الأنابيب حتى في أفضل السيناريوهات، مما يرفع تكاليف الإنتاج الصناعي في ألمانيا وإيطاليا وبولندا، ويزيد الضغط على الأسر مع ارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة في الشتاء القادم.

في المقابل، تؤكد بروكسل أن الخطوة ضرورية لتقليل الاعتماد الاستراتيجي على موسكو، خاصة بعد قطع إمدادات "نورد ستريم" وانخفاض التدفقات عبر أوكرانيا وتركيا. لكن بيسكوف وصف القرار بأنه «انتحار اقتصادي متعمد» يخدم مصالح الولايات المتحدة أكثر مما يخدم المواطن الأوروبي.

هل ستتمكن أوروبا من تعويض 155 مليار متر مكعب كانت تستوردها سنوياً من روسيا دون أن تدفع فاتورة باهظة طويلة الأمد، أم أن تحذير الكرملين سيصبح نبوءة تتحقق أمام أعين القارة العجوز؟ الشتاء القادم قد يحمل الإجابة.