#الرؤية_المصرية:- أمرت محكمة استئناف باريس اليوم الإفراج الفوري عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من سجن "لاسونتيه"، بعد 21 يومًا من الاحتجاز النافذ، مع وضعه تحت رقابة قضائية صارمة، في تطور دراماتيكي يعيد فتح ملف "التمويل الليبي" الذي هزّ الجمهورية الخامسة.
غادر ساركوزي (70 عامًا) جدران السجن لأول مرة منذ 21 أكتوبر، بعد أن أصبح أول رئيس سابق في التاريخ الفرنسي الحديث يُسجن فعليًا إثر إدانته في 25 سبتمبر بحكم 5 سنوات نافذة بتهمة تلقي أموال ليبية غير قانونية لحملته الرئاسية 2007.
القرار الاستئنافي يُلزم الرئيس السابق بتسليم جواز سفره، حظر السفر خارج فرنسا، وتقديم تقارير دورية للقضاء، مع إمكانية إعادة الاعتقال إذا ثبت أي خرق.
اقرأ ايضأ:-
يأتي الإفراج وسط سلسلة قضايا تطارد ساركوزي، الذي حكم فرنسا من 2007 إلى 2012، إذ تنتظر محكمة النقض الفرنسية قرارًا حاسمًا في 26 نوفمبر بشأن تمويل حملة إعادة انتخابه 2012 عبر فواتير مزيفة، بالإضافة إلى تحقيق مفتوح في اتهامات بالتأثير على شهود.
ويصر ساركوزي على براءته، متهمًا "مؤامرة" مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي زعم سابقًا تقديم ملايين اليوروهات للحملة.
أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الفرنسية، حيث اعتبر محامو ساركوزي الإفراج "خطوة نحو العدالة"، بينما حذر ممثلو الادعاء من "مخاطر التلاعب بالأدلة" في قضية تُقدر قيمتها بـ50 مليون يورو.
وكشفت وثائق قضائية سابقة عن تحويلات مصرفية مشبوهة بين طرابلس وباريس، مع شهادات مسؤولين ليبيين سابقين تؤكد دفع "هدايا" للرئيس الفرنسي مقابل دعم سياسي.
مع استمرار التحقيقات، يُعدّ هذا الإفراج اختبارًا لاستقلال القضاء الفرنسي أمام شخصية سياسية بارزة، خاصة مع اقتراب انتخابات محلية حساسة.
هل يمثل قرار الاستئناف بداية نهاية لملاحقات ساركوزي، أم مجرد فاصل قبل أحكام أشد قسوة قد تعيد الرئيس السابق خلف القضبان؟