ويقول الموظفون وهم صحفيون وفنيون إن عدم دفع مستحقاتهم وعدم إنذارهم بإنهاء عقودهم قد ترتب عليه تعقيدات كبيرة في حياتهم منها على سبيل المثال عدم قدرتهم على دفع أجور مساكنهم أو رسوم أبنائهم في المدارس، فضلاً عن تعقيدات في الأوضاع القانونية لإقامتهم هناك.
ويضيف هؤلاء إن عدم تمكنهم من العودة لبلدانهم التي تشهد حروباً وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ونفاد ما بحوزتهم من أموال لمصاريف الحياة الضرورية يجعلهم يفكرون بالتقدم بطلبات لجوء إلى أوروبا إستناداً إلى الكارثة الإنسانية التي حلت بهم وتسبب بها قطع رواتبهم وتنكر الأمير السعودي لحقوقهم المادية المنصوص عليها في عقودهم.
وأفاد مصدر مقرب من هؤلاء الموظفين بأنهم حاولوا التواصل مع إدارة القناة التلفزيونية لكنهم وجدوا أبوابها مغلقة في وجوههم.
وقد لاذ المدير العام للقناة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالصمت ولم يصدر عنه أي تعليق على هذه التطورات.
في حين اكتفت السيدة سلطانة الرويلي وهي مديرة شئون الموظفين بالقول: إنه ليس لديها أي شيء تتحدث به وأنها لا تعرف شيئاً عن استعداد الوليد بن طلال لدفع مستحقات الموظفين أم لا.
ويطالب الموظفون براتب شهر يناير إضافة لبدل فترة الإنذار وبدل تذاكر السفر وعلاوات المعيشة السنوية والبدل المنصوص عليه مقابل كل سنة خدمة.
ويذهب عدد من الموظفين إلى أبعد من ذلك مطالبين بما وصفوه حقهم في الحصول على بدل ما لحق بهم وبعائلاتهم من أضرار معنوية نتيجة التعامل غير المهني وغير الأخلاقي الذي تعاملت به إدارة القناة معهم.
"قناة العرب الإخبارية" مسجلة في لندن كشركة محدودة باسم كل من جمال خاشقجي وسلطانة الرويلي كمدراء للشركة.
ويشتكي عدد من الموظفين نتيجة الوقف المفاجيء لرواتبهم من أن كلاً من السيدة الرويلي والسيد خاشقجي يعيشان حياة باذخة في الوقت الذي لا يجد فيه أبناء هؤلاء الموظفين ما يكفي لدفع رسوم مدارسهم أو أجرة بيوتهم.
ويحذر خبير قانوني مطلع على تطورات قضية قناة العرب من أن عامل الوقت ليس في صالح الموظفين، إذ لا يحق لهم المطالبة بمستحقاتهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إغلاق القناة.
ويخشى الموظفون من أن سياسة التجاهل التي تتبعها السيدة الرويلي وكذلك الوليد بن طلال هدفها إفقادهم هذا الحق، خصوصاً أنه قد مضى على وقف رواتبهم شهران حتى الآن.