وجاء صعود الاحتياطيات النقدية بفضل مجموعة من الإجراءات والصفقات الاستثمارية التي أبرمتها مصر مؤخرا، فضلاً عن قرض صندوق النقد الدولي، وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد بلغ 35.311 مليار دولار في فبراير الماضي.
ووفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، كديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال عام 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر 2023، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
وفي يوم 6 مارس 2024، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن البنك نفذ عدة إجراءات لمجابهة أي صدمات خارجية بعد تحرير سعر الصرف.
وشدّد على أهمية مرونة سعر الصرف للانتقال إلى مرحلة العمل على خفض التضخم إلى "رقم أحادي".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن يوم 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمسة مليارات من دولة الإمارات، في صفقة بقيمة 24 مليار دولار المتمثلة في مشروع رأس الحكمة غربي الإسكندرية.
المصدر: RT
