وقد حظي مشروع القانون بالقبول بسبب أصوات حزب الحرية اليميني المتطرف وحزب الشعب (يمين الوسط)، رغم تصويت حزبي المعارضة "الديمقراطي الاجتماعي" و"نيوس" ضده.
وقال نواب المعارضة، خلال الجلسة، إن "القانون لن يساعد على الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة".
وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.
وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.
وينص القانون الجديد على تغريم الأسرة التي تخالفه 440 يورو. ويقول نص القانون إنه "يحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس، ويمثل رمزًا لمعتقد ديني".
