الحكومة الأردني الجديدسهدت تغيير 8 حقائب وزارية تسلمها 4 وزراء سابقين من الفريق ذاته، وأهمها الداخلية، الخارجية التي تعتبر من الحقائب السيادية في البلاد. وشهدت وزارة الداخلية عودة وزيرها الاسبق سلامة حماد الذي شغل الموقع ذاته في 2016 في عهد حكومة عبدالله النسور ولاحقاً في حكومة الملقي، والتي شهدت أحداث قلعة الكرك الإرهابية آنذاك.
واحتفظ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بحقيبته، فيما جاء بالتعديل تغيير مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتسلمها الوزير الشاب ذاته مثنى الغرايبة.
كما تم تغيير اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية في خطوة لدمج الحكم المحلي بين البلديات ومجالس المحافظات ( اللامركزية)، وتسلمها الوزير ذاته وليد المصري. كما شهدت الوزارة عودة الوزيرة السابقة ياسرة غوشة لموقع وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، بعد أن ألغيت في التعديل الثاني المسمى كوزارة.
وأصبحت غوشة محل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة ماري قعوار على مستوى حصة التمثيل النسائي في الحكومة بواقع 5 وزيرات، حيث حلّ محلها المستشار الخاص للملك للشؤون الاقتصادية محمد العسعس، ووزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية.
وشملت التعيينات حقيبة العمل التي تسلمها نضال البطاينة لينتقل من رئاسة ديوان الخدمة المدنية إلى العمل، حيث شهدت البلاد سلسلة من الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل خلال الأشهر الماضية. وتم تعيين سامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، فيما تسلم المدير السابق للخدمات الطبية الملكية الطبيب سعد فايز جابر، حقيبة وزارة الصحة.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسيني، فيما حضر أداءها الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة .
واحتفظت وزيرة الطاقة هالة زواتي بحقيبتها في الوزارة، وكذلك الوزيرة جمانة غنيمات متحدثة باسم الحكومة ووزيرة دولة لشؤون الاعلام والاتصال.
