وواجه الاتفاق "التركي – الليبي" اعتراضات من حكومات مصر واليونان وقبرص، والتي تعتبر الاتفاق يتعارض مع القوانين الدولية.
وقع الاتفاق بين مصر واليونان نيابة عن حكومتي البلدين، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس والذي يزور القاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
سامح شكري وزير الخارجية المصري، أكد أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".
وأوضح وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي أن الاتفاق تم توقيعه "وفقًا لقانون البحار الدولي"، مضيفُا "سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط".
واعتبر وزير الخارجية اليوناني، في أعقاب توقيع الاتفاق، أن اتفاق تركيا مع حكومة طرابلس الليبية، "ليس قانونيًا"، مضيفًا في المؤتمر الصحفي، أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
