وتعرّض رئيس تونس إلى لقاء وزيرة العدل بنظيرها اللبناني حيث ذكّر بالتعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات بينهما ومستحضرا، في هذا السياق، سلسلة من المحاضرات في المجال القانوني كتلك التي ألقاها زهدي يكن سنة 1964 في تونس أو "إيميل تيان" أو خليل جريح أو الدكتور موريس نصر في سنة 1962، والمحاضرات التي ألقاها قضاة تونسيون ببيروت ومن بينهم، على سبيل الذكر لا الحصر، المرحوم إبراهيم عبد الباقي.
على صعيد آخر، أكد رئيس تونس، من جديد، على ضرورة تنقيح الفصلين 96 و 97 من المجلة الجزائية حتى لا يتعلل من يريد التنكيل بالمواطنين وتعطيل مصالح الدولة بهذين الفصلين. فمن كان داخل الدولة أو أي مؤسسة عمومية في حالة سلطة مقيدة يجب أن يتحمل مسؤوليته في خدمة منظوري الإدارة.
فكم من خدمة لم يتم تقديمها وكم من مشروع تم تعطيله عن قصد في أغلب الأحيان لا خوفا من الفصل 96 ولكن لأسباب سياسية. كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي سيقع التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
