ودعما لسد الشغور الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد، قبل يوم من الندوة، طالب ب"الحراك" بمواصلة التحوير الوزاري في عدد من الوزارات غير القادرة على مواكبة "مسار 25 جويلية "على غرار وزارة المالية ووزارة النقل.
وكان رئيس الجمهورية التونسية قد سد الشغور في ثلاثة وزارات، هي الصناعة، التشغيل، الاقتصاد، واستحداث منصب كاتب دولة لدى وزارة التشغيل مكلف بالشركات الاهلية.
كما دعا الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية، حسام بن أحمد، إلى “فتح ملفات الفساد في الديوانة (الجمارك) التونسية”، معتبرا ذلك “خطوة نحو إصلاح الاقتصاد التونسي”.
الندوة الصحفية كانت بحضور الأمينة العامة بالنيابة للحراك شجيعة بديده، الأمينة العامة المساعدة بالحراك هنونة الماجري، والأمين العام المساعد للحراك حسام بن أحمد.
كما تمحورت الندوة حول مكافحة الفساد بين الحوكمة الرشيدة وحماية المبلغين ومحاربة التهريب وملفات الفساد.
ودعا أعضاء الحزب إلى مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد التمويل الأجنبي لكن مع مراقبته وتقنينه.
