وكان تقرير الأمم المتحدة تقريرا قد حقق في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على حياة ومعيشة الناس، دون وضع ضمانات مناسبة للحماية ومنع التمييز والأضرار الأخرى.
الصين من أبرز الدول التي نشرت تكنولوجيا مسح الوجوه والتعرف عليها، خاصة كجزء من المراقبة في إقليم شينجيانغ غرب البلاد، حيث يعيش الكثير من أقلية الإيغور المسلمة.
ولم تدع باشيليت، صراحة، لحظر تكنولوجيا التعرف على الوجوه، لكنها قالت إنه ينبغي على الحكومات وقف فحص سمات الناس بشكل مباشر حتى يمكنها أن تتأكد من دقة التكنولوجيا ومن أنها لن تميز بينهم وتفي بمعايير محددة لحماية الخصوصية والبيانات.
وقالت باشيليت، في بيان، إنه ينبغي على الدول أن تحظر علنا تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتشمل التطبيقات التي يجب حظرها أنظمة الحكومات "للتقييم الاجتماعي" التي تحكم على الناس بناء على سلوكهم، بالإضافة إلى أدوات معينة مبنية على الذكاء الاصطناعي تصنف الناس تبعا لمجموعات كالعرق أو النوع.
واعتبرت باشيليت أن التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي قد تكون "قوة من أجل الخير"، لكنها قد تحمل "آثارا سلبية أو حتى كارثية إن استخدمت دون اعتبار كاف لكيفية تأثيرها على حقوق الإنسان".
وأعرب التقرير الأممي عن قلقه من الأدوات التي تحاول اكتشاف الحالات النفسية والعاطفية للناس من خلال تحليل تعبيرات وجوههم أو حركات أجسامهم، قائلا إن مثل هذه التكنولوجيا عرضة للتحيز وإساءة التفسير والفهم، فضلا عن إنها تفتقر للأساس العلمي.