واعتبرت الهيئتان الأوروبيتان أن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه وتحديد سمات الهوية يتعارض مع لوائح قواعد الاتحاد الأوروبى التى تسمح باستخدام التكنولوجيا لأسباب تتعلق بالأمن العام.
وحث كل من مجلس حماية البيانات الأوروبي وهيئة الإشراف الأوروبية لحماية البيانات الاتحاد الأوروبي على حظر الذكاء الاصطناعي بمختلف خصائصه للتعرف على الوجوه فضلا عن تحديدات أخرى تشمل مقاييس ترتبط بطريقة المشية وبصمات الأصابع وغيرها من الإشارات الحيوية أو السلوكية، في أي سياق في المناطق المتاحة للجمهور.
وقالوا إنه من غير القانوني أن تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي التصوير لتصنيف الأشخاص في مجموعات على أساس العرق أو الجنس أو التوجه السياسي أو الجنسي أو أنواع أخرى من التصنيف يمكن بموجبها التمييز ضدهم.
ويحتاج الاقتراح إلى التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبى ومشرعى التكتّل قبل أن يصبح قانونًا، فيما حذر مجلس حماية البيانات الأوروبي وهيئة الإشراف الأوروبية لحماية البيانات من المخاطر العالية للغاية التى يشكلها تحديد الهوية عن بعد للأفراد فى المناطق العامة بما يمكن اعتباره "انتهاكا للخصوصية" حسب رأيهم.