أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:- الفرنسى فنسان لامبير، على مدار 10 سنوات كاملة وهو نائم داخل غرفة عناية فائقة بالمركز الطبى الجامعى فى مدينة ريمس الفرنسية.
رحلة علاج طويلة تحولت إلى قضية رأى عام داخل فرنسا وغيرها من الدول بشأن الموت الرحيم، والتوافق بين القانون والتعاليم الدينية. بداية الجدل جاءت بعد أن أطلقت الحكومة الفرنسية نموذجا قابلا للتحميل إلكترونياً، من خلاله كل مواطن، مصاب بمرض خطير، يمكنه أن يقرر النهاية التى يختارها لنفسه، وما إذا كان يرغب فى أن ينهى حياته بعد فترة بعينها من العلاج أم لا.
قرار الحكومة الفرنسية تزامن مع صدور أحكام قضائية داخل فرنسا مؤيدة لاستكمال لامبير رحلته العلاجية، وآخرى رافضة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت سنة 2015 التوقف عن تقديم العلاج لفنسان لامبير، مؤكدة أن هذا القرار لا يتنافى مع حق العيش ولا يتعارض مع المادة الثانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى تضمن حق الحياة والعيش لكل شخص.
إلا أن محكمة في باريس قررت استئناف العلاج من جديد بعد سنوات من طعن والدا لامبير وإخوته فى جميع قرارات المستشفيات والمحاكم المؤيدة لوقف العلاج.
تعرض فانسان لامبير البالغ من العمر 42 والذى كان يعمل بوظيفة "ممرض" لحادث سيارة فى 9 سبتمبر من عام 2008 تسبب له فى إصابات بالغة فى الرأس أدخلته فى غيبوبة طويلة، وفقدان الوعى، وتم نقله إلى مستشفى بارك سور مار، ثم نقل إلى المركز الطبى الجامعى فى ريمس.
وأشارت تقارير طبية إلى أن حالته ميئوس منها ، فإن حالة مركز الإدراك وردود فعله غير مستقرة تماما أو سوية، وكذلك استجابته إلى النظام الغذائى الاصطناعى والترطيب لغرض إبقائه على قيد الحياة أصبح ليس له فائدة، فهو لا يمكنه البلع أو التغذية إلا بشكل صناعى.
كما خضع لامبير إلى سبعة وثمانون جلسة علاج للنطق لمدة خمسة أشهر تقريبًا، من 6 أبريل إلى 3 سبتمبر 2012 ، لمحاولة إنشاء وسيلة اتصال، ولكن جميع هذه الجلسات فشلت بسبب استمرار عدم الاستجابات.