الرباط, المغرب, الجزائر العاصمة, الجزائر-(الرؤية الإخبارية المصرية): تحث ريلاكس إنترناشونال، شركة السجائر الإلكترونية متعددة الجنسيات صناع القرار في المغرب والجزائر على طرح أطر تنظيمية شاملة للسجائر الإلكترونية قبل الزيادة المتوقعة في الإقبال على التدخين. إذ أظهر بحث طويل المدى أن تدخين السجائر التقليدية التي يدخل التبغ في تكوينها يشكل مخاطر صحية بالغة.
وفقاً للبيانات التي جمعها الموقع العالمي (GSTHR.org) للحد من أضرار التبغ في العالم، يتزايد انتشار التدخين حاليًا بين عامة السكان في المغرب، إذ وصل إجمالي معدل الانتشار في المغرب إلى نحو 23% في عام 2015، مع توقعات بارتفاع النسبة لتصل إلى 28% بحلول عام 2025 [1]، بينما في الجزائر من المتوقع أن يتزايد إقبال السكان البالغين في الوقت الحالي بنحو 16.9% بحلول العام نفسه [2].
تذكر العديد من المنظمات، من بينها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، أنه على عكس السجائر التقليدية، تم الإشادة بالسجائر الإلكترونية باعتبارها بديلاً أفضل يمكن أن يساعد البالغين على الحد من التدخين أو الإقلاع عنه نهائيًا. إذ اتضح أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من تدخين التبغ التقليدي بنحو 95% مع احتمالية أن تكون وسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين تمامًا. [3] وتأكيدًا على ذلك، أظهرت التجربة الإكلينيكية الأولى من نوعها التي أجرتها جامعة "كوين ماري" بلندن أن للسجائر الإلكترونية ضعف فاعلية العلاجات المستخدمة لاستبدال مادة النيكوتين، مثل اللاصقات والعلكة، في كونها تساعد في الإقلاع عن التدخين [4].
بالنظر إلى تزايد تأكيد الحكومات والسلطات المسؤولة عن الصحة على فوائد السجائر الإلكترونية على أسس علمية، إلى جانب الزيادة المتوقعة في إقبال السكان على التدخين في المغرب والجزائر، ينبغي على السلطات طرح أُطر تنظيمية للحد من المخاطر لتنظيم استيراد وتسويق وتوزيع تلك السجائر لتمكين المدخنين البالغين في كلا البلدين من شراء منتجات عالية الجودة من شركات تجارية مثل ريلاكس تمتثل للمعايير الدولية والمحلية للصحة والسلامة، حتى يمكن تسعيرها بسهولة واستيرادها وتوزيعها بشكل قانوني لدعم الاقتصاد.
من المحتمل أن تنمو التجارة غير المشروعة بشكل موسع إذا ظلت هذه الأسواق غير منظمة، وستنتشر في الأسواق منتجات مزيفة بجودة منخفضة يمكن أن تشكل خطرًا بالغًا على صحة المدخنين لينتهي بها الحال في أيدي القُصَّر من هم دون السن القانوني.