إغلاق ملف الأستاذة الجامعية الراقصة منى البرنس ومرتضى منصور يوجه لها رسالة

تم إغلاق ملف الأستاذة الجامعية المصرية منى البرنس التي نشرت فيدوهات راقصة لها بعد إصدار عقوبات أدبية ومادية عليها من طرف إدارة الجامعة التي تدرس فيها الأدب الإنجليزي.

وقد هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الدكتورة منى البرنس، متسائلا: «هي البت الراقصة دي ملهاش جوز ولا أب ولا بواب ياكلها علقة وهي طالعة وهي نازلة».

ووجه منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية«LTC»، رسالة شديدة اللهجة لأستاذ الأدب الإنجليزي، قائلا: «إنتي كل شوية تطلعي علينا وتقولي عايزة تبقى رئيس جمهورية، لا إنتي عايزة تاخدي بالجزمة»، مطالبا إدارة جامعة السويس بإحالتها للنيابة العامة لإهانتها رئيس الجمهورية، أو إرسالها مستشفى الأمراض العقلية.

وكانت إدارة جامعة السويس قررت وقف الدكتورة منى برنس أستاذ الأدب الإنجليزي عن العمل بالجامعة، وإحالتها إلى مجلس التأديب، لنشرها عدة مقاطع فيديو لنفسها ترقص خلالها مع الإصرار على تكرار نشر مقاطع جديدة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى برنس، أنها لن تصمت وأن الاتهامات التي وجهت إليها هي تهم القرون الوسطى، وشغل محاكم التفتيش.

وقررت إدارة جامعة السويس رسميًا وقف الدكتورة منى برنس عن العمل بالجامعة، وإحالتها إلى مجلس التأديب.

كما وقعت الجامعة عدداً من العقوبات على “برنس” من بينها اللوم والخصم من الراتب، لما ثبت من نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها مع الإصرار على تكرار نشر مقاطع جديدة، ما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته، ومن مسئوليته عن نشر القيم والثقافات النبيلة والارتقاء بها، حسب جامعة السويس.

ووجهت الجامعة إلى الأستاذة الجامعية اتهامات بالخروج على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة، ونسبة الكذب إلى الله تعالى، وإلى الكتب السماوية الثلاثة، ونسبة الظلم إلى ذات الله الملك العادل، والدعوة إلى تعظيم الشيطان، والدعوة إلى كسر المقدسات واستبعادها لصالح سلطان العقل البشري في تحديد مصيره، مع إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، في صورة الحساب والجنة والنار.

كما أكدت الجامعة في اتهاماتها أن الأستاذة مارست الدعوة إلى الخروج عن النظام العام المصري الذي يقوم على الشريعة الإسلامية، وعلى القانون والنظام في دعوة فوضوية متسترة برداء التحليل الأدبي لنصوص مقارنة مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما قد يشكله ذلك من مخالفات جنائية.