200 مليون فتاة وامرأة تعانى من تشويه الأعضاء التناسلية حول العالم، أو ما يعرف بـ"الختان" بينهن 500,000 فى أوروبا، حسب بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجرينى، والمفوضة الأوروبية لشئون العدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا يوروفا، والمفوض الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية نيفين ميميكا.
وحسب البيان، يقدر عدد الفتيات المعرضات لهذا الخطر حول العالم سنوياً بثلاثة ملايين، وأكد الاتحاد الأوروبى أنها ممارسة مضرة تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان والسلامة الجسدية للفتيات والنساء.
وأشار الاتحاد الأوروبى فى بيانه إلى أنه يجب حماية النساء والفتيات من العنف والألم بسبب هذه الممارسة. ويؤدى المعلمون أو الأطباء أو الشرطيون أو المحامون أو القضاة أو طالبو اللجوء دوراً رئيسياً في تحقيق هذه الغاية، وسيدعم الاتحاد الأوروبى الآن هؤلاء المحترفين فى مهمة تحديد الفتيات اللواتي يمكن أن يكنّ معرّضات لخطر التحول إلى ضحايا لتشويه الأعضاء التناسلية بتوفير منصة إلكترونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.
وأضاف أنه يجب حماية النساء والفتيات المهاجرات بضمان وصولهن إلى الرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية، فضلاً عن توفير الدعم القانونى لهن "ومن خلال إصلاح نظامنا الأوروبي المشترك للجوء، سنكون قادرين على أن نلبي بصورة أفضل الاحتياجات الخاصة بطالبي اللجوء الذين اختبروا العنف أو الأذى بسبب النوع الاجتماعي."
وأكد البيان أنّ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى، ونحن ندعم البلدان الشريكة خارج أوروبا لاتخاذ خطوات لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فيها هي أيضاً. ومنذ المباشرة بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ذات الصلة، اعتمدت غامبيا ونيجيريا تشريعاً رائداً يجرم هذه الممارسة.
وتلقت 531,000 فتاة تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية الرعاية أو دعماً للوقاية ورعاية، وقطعت 2000 مجموعة التزامات عامة بالتخلي عن هذه الممارسة المؤذية. وسنستمر في العمل حتى يحتذي شركاء آخرون هذه الخطوة وسنكون مستعدين لدعمهم.
وخارج إطار التغييرات القانونية وعلى صعيد السياسة، لن ينتهي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث إلا عندما تتحدى المجتمعات المعايير التي تنشر هذه الممارسة وتدينها، ولا يقتصر دعم المفوضية الأوروبية لهذا التغيير على المستوى السياسي، بل يطاول المستويات الأساسية من خلال إشراك الآباء والأمهات والفتيات والفتيان والقادة الروحيين والاجتماعيين على السواء، وسيجري تطوير إجراءات أفضل لجمع البيانات الوطنية ومنهجيات جديدة لقياس التغيير في المعايير الاجتماعية على المستوى الاجتماعي لتسهيل هذا الأمر مع توفر التمويل لدعم الفتيات والنساء المعرضات للخطر أو تأمين الوصول إلى خدمات الرعاية لمن عانين من تشويه الأعضاء التناسلية.