حسب تعبير المسؤولين التونسيين فإن البلاد استقبلت "800 من جهادييها العائدين من بؤر التوتر" في إشارة إلى الإرهابيين الذي شاركوا في أعمال مسلحة ضد الأنظمة القائمة والمدنيين في سوريا والعراق وليبيا.
الإجراءات الأمنية التي تم إتخاذها ضد هذا العدد الذي ينتظر أن يتضاعف، حسب الحكومة التونسية، تراوحت بين السجن والمراقبة الأمنية المشددة.
وقال إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية في مؤتمر صحافي ان هؤلاء "بينهم الموجود في السجن، ومن هو قيد الاقامة الجبرية، او تحت المراقبة الامنية اللصيقة والشديدة". وأوضح أن "هناك من عاد في 2007 لأن مسألة بؤر التوتر بدأت من حرب العراق".
وردا على سؤال عن أعداد التونسيين الذين انضموا الى تنظيمات جهادية في هذه الدول، اجاب الدهماني "اقل من ثلاثة آلاف".
وقال "عندنا قائمة بهوياتهم (...) نعرف الموجودين في ليبيا (...) وفي سوريا وفي العراق".
وفي الآونة الأخيرة تحدثت المنابر الإعلامية التونسية عن عودة الإرهابيين إلى تونس ولم تتم الإشارة إلى سبب عودتهم بهذه الكثافة كأن تمت إعطائهم إشارة بالرجوع.
ويرفض عدد من الأحزاب السياسية عودتهم إلى تونس، وبينما أرسل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تطمينات تلتها مؤخرا تطمينات رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنهم سيحاسبون طبقا لقانون الإرهاب، وتمهيدات راشد الغنوشي زعيم الحركة الإسلامية لعودتهم، إلا أن الشارع التونسي في أغلبه يرفض تلك العودة إلى جانب المؤيدين لعودتهم والمحسوبين على حركة النهضة.