وتأتي هذه الدعوة في أعقاب صدور تقارير إخبارية وبيان برلماني يكشف أنّ اللجنة البرلمانية للصحة في أوغندا، وهي دولة في شرق أفريقيا، تدرس مشروع قانون ينص على سجن أو تغريم رافضي تلقي اللقاح، وذلك بموجب مشروع تعديل قانون الصحة العامة الصادر عام 2021.
ووفقاً لبيان اللجنة البرلمانية للصحة، يشير مشروع القانون إلى أنّه يتوجب على رافضي تلقي اللقاح المُضاد لـ"كوفيد-19" دفع غرامة قدرها 4 ملايين شيلينغ أوغندي أو السجن لستة أشهر كاستراتيجية لضمان التلقيح الإلزامي ضد "كوفيد-19".
وقالت الدكتورة بينينا لوتونغ، رئيس مكتب "إيه إتش إف" في أفريقيا، في معرض تعليقها على هذا الأمر: "إن اقتراح فرض غراماتٍ صارمة في الوقت الذي يفتقر فيه البلد للتعليم والتعبئة المجتمعية هو استراتيجية سيئة للغاية للصحة العامة ومن شأنها أن تُقوّض بعض الايجابيات التي تحقق في مواجهة ’كوفيد-19‘.
ونحن بأمسّ الحاجة حالياً للتركيز على تكثيف التوعية المجتمعية والتعليم استجابةً للمعايير الثقافية من خلال تسخير وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، مع الجهات المؤثّرة في المجتمع والمنظمات والأشخاص المؤثرين والقادة الدينيين والسياسيين الذين يستطيعون من خلال مجالاتهم التأثير على أهمية لقاحات ’كوفيد-19‘".
وأردفت قائلةً: "بالإضافة إلى ذلك، تتطلّب زيادة إعطاء اللقاحات المُضادة لـ’كوفيد-19’ تبديد المخاوف أو حالات عدم الثقة أو المفاهيم الخاطئة عند الأفراد لتعزيز ثقتهم باللقاحات.
ويُمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال إرسال رسائل مُوجّهة حول الصحة العامة للترويج للمعلومات الدقيقة على نحو إيجابي، ما يساعد في تقريب اللقاحات إلى السكان – وخاصة أولئك الأكثر تأثّراً - وإتاحة فرص تُمكّن المجتمعات من التفاعل مع خبراء الصحة لتبديد لمخاوفهم".
وتعاونت "إيه إتش إف" مؤخراً مع فرديناند أومانيالا، أسرع رجل في القارة الأفريقية، لزيادة الوعي حول فعالية وسلامة اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" وتشجيع المجتمعات على تلقيها.
وتُعدّ مبادرة الحثّ على اتخاذ إجراء جزءاً من استراتيجيات "إيه إتش إف" للتصدي للتردد بشأن لقاح "كوفيد-19" في إطار حملة "تطعيم عالمنا".