"مغربيات يخرجن على القانون" بعد قضية هاجر الريسوني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:- قضية الصحافية المغربية، هاجر الريسوني التي اتهمتها السلطات هناك بالإحهاض، وممارسة الجنس خارج إطار الزواج، فتحت باب النقاش حول قوانين الحريات الفردية في المملكة المحكومة ببرلمان أغلبيته من الإخوان المسلمين.

"مغربيات يخرجن على القانون" بعد قضية هاجر الريسوني
مصدر الصورة:فرانسا24

وقد قرر مئات المغاربة المطالبة بتوسيع مجال الحريات الفردية من خلال توقيع عريضة غير مسبوقة، تحمل عنوان "نحن مغربيات ومغاربة، نعلن خروجنا عن القانون".

العريضة كانت بمبادرة من الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني (الفائزة بجائزة غونكور العريقة لعام 2016) ومواطنتها المخرجة صونيا تراب، ووقع نسختها الأصلية 490 شخصا، ولهذا الرقم رمزيته الخاصة، لأنه يشير إلى فصل في القانون الجنائي المغربي (الفصل 490)، يعاقب بالسجن النافذ العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. أعلن موقعو العريضة من الجنسين، التمرد على التشريعات الحالية، التي تقيد الحريات الفردية، خاصة وأنه لم تقغ مراجعتها منذ عقود، إذ ظلت وفية لفكر محافظ، وضعتها في تناقض يومي مع طبيعة مجتمع في تحول مستمر.

وعلى سبيل المثال، لا يزال مشروع قانون حول الإجهاض عالقا في ردهات البرلمان المغربي منذ عرضه عليه في 2016، بعد مصادقة الحكومة.

ونقرأ في العريضة: "نحن مغربيات ومغاربة نعلن خروجنا عن القانون، نخرق كل يوم قوانين جائرة، قوانين بالية، أكل عليها الدهر وشرب.

لقد أقمنا علاقات جنسية خارج إطار الزواج مثل الآلاف من مواطنينا، عشنا أو مارسنا أو كنا شركاء في عملية إجهاض". وأضافت: "كل يوم، كل ساعة، وفي السر، نساء مثلي، رجال مثلك، محافظون أو تقدميون، شخصيات عمومية أو مجهولون، من كل الأوساط ومن كل الجهات، يجرؤون ويتحملون اختياراتهم، يستمتعون... يكسرون الأغلال، وينتهكون القانون، لأنهم يحبون بعضهم البعض"، لتتحدث العريضة بصوت امرأة قائلة: "كل يوم، أنا مذنبة ومجرمة أمام القانون إذا أحببت أو أحبني أحد..."، قبل أن تخلص إلى القول: "مع كل امرأة يتم اعتقالها، أنا شريكة في الجريمة.".