هذه الآمال المنهارة ظهرت خلال كلمة لوزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أوضح خلالها الأسباب التي دفعت القاهرة للجوء إلى المنظمة الأممية، بصفتها الجهاز الرئيسي المعني بالحفاظ على السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك أهمية لطرح أزمة سد النهضة على مجلس الأمن وتحميله المسؤولية باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بالحفاظ على السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية.
وقال شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن "منع تطور الأمور بشكل سلبي يؤدي إلى الصراع، والمجلس على مدار عامين يعقد جلسة علنية، هو أمر في حد ذاته إنجاز لم يحدث على مدار 75 عاما، لأن المجلس كان يتجنب مناقشة تلك القضايا وأنها لا ترقى إلا للنطاق الاقتصادي وقضايا الأنهار".
وأشار إلى أن "المداخلات التي تمت من الأعضاء بها اهتمام بالقضية وتقديم لضرورة التوصل لاتفاق، وهناك إجماع لدى أعضاء المجلس للتوصل لاتفاق من خلال المسار الإفريقي".
وتابع: "هذا إنجاز أيضا، لأن الأمور لن تمتد إلى ما لا نهاية، ولها نطاق زمني تعمل فيه، وهذا الأمر يعزز ما نطرحه وتحميل المسؤولية السياسية للأطراف، وهنا بالتأكيد الطرف الإثيوبي هو الطرف الرافض لإبداء المرونة والمفاوضات، وبالتالي تقع عليه المسؤولية السياسية، ومصر أكدت للمجتمع الدولي ووضعت في إطار رسمي تاريخ وتسلسل ما حدث من مفاوضات طوال 10 سنوات".
وذكر وزير الخارجية المصري: "ما حدث دفعني أن أشير لبيان الاتحاد الأوروبي حول قلقه تجاه الملء الأحادي، ومندوب فرنسا أشار إلى ذلك في بيانه، باقي الأعضاء تناولوا قضية عدم اتخاذ إجراءات أحادية بعموم الكلام، في إطار تجنب الملء الأول والثاني، وهذا يأتي في إطار التواؤم، وهو موقف ينم عن محاولة توازن لمراعاة سياسات وطنية، دائما لابد أن نتعامل مع الواقع والأمور من منطلق واقعي، ولا يمنع أن نثير هذا الأمر في اتصالاتنا مع الأعضاء".
ولفت إلى أن "الخارجية ستقوم بإثارة تجنب بعض الدول أعضاء مجلس الأمن الحديث عن الملء الأحادي من قِبل إثيوبيا في الاتصالات مع أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة، مع إبداء عدم الارتياح تجاه هذه المواقف".