نحو قصر قرطاج، من منهم يستحق أن يكون رئيسا لتونس؟

تونس/ كتب: عوض سلام/ الانتخابات الرئاسة التونسية، السابقة لأونها، بعد وفاة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي، استقطبت اهتمام الرأي العام، واقتصرت القائمة النهائية للمرشحين على 26 مرشحا من بين 97، على الرغم من أن صلاحيات رئيس الجمهورية تقتصر على العلاقات الخارجية، قيادة القوات المسلحة، والأمن القومي، إلا أن السباق نحو قرطاج استقطب هذا العدد الهائل من المترشحين.

قصر قرطاج
مصدر الصورة: جوجل

وسط كل هذا الزخم، ومع بداية الحملة الانتخابية، من هم المرشحين البارزين، القادرين على أن يكون رقما هاما في معادلة الانتخابات الرئاسية التونسية.

ثلاثة رؤساء حكومة ورئيس جمهورية سابق:-

*من بين المرشحين نجد ثلاثة رؤساء حكومة، في مقدمتهم رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، ويسعى إلى قصر قرطاج، بينما لم يسجل أي نجاحا في القصبة "رئاسة الحكومة"، ويهرول نحو قرطاج، بدون صلاحيات دستورية تخول له الخروج بالبلاد التونسية من أزمات تحيق بها في كافة المجالات، بينما كان ناجحا في إغراقها وهو يملك كافة الصلاحيات.

ويوسف الشاهد، وقد كان رئيس الحكومة التونسية عن حزب "حركة نداء تونس"، إلا أنه ترك الحزب واتجه للتحالف مع حزب "حركة النهضة" الإسلامي، عندما انهار التوافق بين الحزب، ورئيس الجمهورية الراحل، الباجي قائد السبسي.

وكان يوسف الشاهد ينتظر من حزب "حركة النهضة" الدعم في ترشحه إلى رئاسة الجمهورية، خاصة بعد أن قرر تأسيس حزب "تحيا تونس"، إلا أنه تفاجأ بأن الحزب رشح رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، الشيخ عبد الفتاح مورو، والذي شغل هذا المنصب بشكل مؤقت، بعد أن انشغل رئيس البرلمان، محمد الناصر بمنصب رئيس الجمهورية، بعد وفاة الباجي قائد السبسي، بحسب الدستور.

لكن لا يمكن الحزم بأن يوسف الشاهد يحظى بدعم شعبي هام خاصة أنه لم ينجح في رئاسة الحكومة، بينما منصب رئيس الجمهورية لا يمثل قيمة لمصلحة البلاد العليا.

*ومن بين رؤساء الحكومة، نجد المرشح، مهدي جمعة، عن حزب "البديل التونسي" وهو رجل الصناعة والمال الذي اتفق عليه الفرقاء إبان فترة حكم "الترويكا" وقد تعلقت به شبهات في صفقات اقتصادية، كما أن تجربته على رأس الحكومة لم تحرك ساكنا في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، خاصة إبان تسلمه حقيبة وزارة الصناعة، في حكومة علي العريض (حزب حركة النهضة) قبل أن يضعه الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، في فترة شهدت العديد من العمليات المريبة على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية لتونس.

وعلى هذا لا يبدو مهدي جمعة مؤهلا لأن يكون رقما هاما في تلك الانتخابات التي تشهدها تونس في 2019.

*رئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي، وهو المستقيل من حزب "حركة النهضة" الإسلامي، بعد أن كان رئيسا للحكومة، إبان حكم الرئيس السابق، محمد المنصف المرزوقي، وبخلاف العمليات الإرهابية التي وقعت في عهده، تبقى أحداث إطلاق بنادق الرش، في ولاية سليانة، من أهم الذكريات التي لن تبرح مخيلة المواطن التونسي، في لحظة الاقتراع.

كما أن حزب "حركة النهضة" لن ينسى لحمادي الجبالي الضرر الذي وقع على الحركة بسبب خروجه منها، وعودته إلى الساحة السياسية مستقلا.

وبهذا لا يبدو حمادي الجبالي صاحب أية أسبقية في هذا السباق الرئاسي.

*أما رابعة الآثام بعد الثلاث، فهو رئيس الجمهورية السابق، محمد المنصف المرزوقي، العائد بعد سقوط مدو في انتخابات 2014، أمام الرئيس الراحل، محمد الباجي قائد السبسي، خاصة بعد أن قررت حركة "النهضة" سحب دعمها له، وهو الدعم الذي سانده للوصول إلى المرحلة الثانية للإنتخابات.

محمد المنصف المرزوقي، يدخل هذه الانتخابات على رأس حزبه الجديد، الذي أسسه فور خروجه من قصر قرطاج عام 2014، إلا أن فضائحه لا تدع له فرصة لمعرفة طريق قصر قرطاج من جديد، وعلى رأس تلك الفضائح، ملف البغدادي المحمودي، وطرد السفير السوري بتونس، ناهيك عن وصفه الشعب التونسي بالبهائم، ودفاعه عن قطر ضد شعبه.

أسماء سياسية:-

*تبقى الأسماء السياسية التي قد تصنع الفارق، هم الأهم في هذا السباق المحموم، وفي مقدمة الشخصيات المؤثرة، عبير موسي، مرشحة الحزب الدستوري الحر، وهي الشخصية التي ربما تقف في منتصف الطريق، حيث أنها من أشد الداعمين المكاسب عهد الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، كما أنها لم تزاول السياحة الحزبية، ولا يوجد حولها أية شبهة فساد، أو تحالف مع أي من الأحزاب التي يتحفظ عليها الشعب.

وتبقى عبير موسي من الأسماء الحزبية المرموقة التي تخشها القوى السياسية الكبرى في البلاد.

*أما مرشح حزب "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو، من الممكن أن يشكل رقما هاما، كما أنه قد يكون أهم الكروت التي يلعبها الحزب في هذه الانتخابات، خاصة أن رئيس الحركة، راشد الغنوشي، في البداية، كان يرفض أن يكون الحزب في قصر قرطاج، امتدادا لرفضه طلك في انتخابات 2014، لكن أمام إصرار قيادات الحزب، قام راشد الغنوشي بترشيح عبد الفتاح مورو، ثم تبدل الخطاب السياسي، وقال "الغنوشي" ان الحزب سيكون في " قرطاج "الانتخابات الرئاسية، و"باردو " مجلس نواب الشعب، و"القصبة" رئاسة الحكومة.

ويبدو أن عبد الفتاح مورو من المرشحين للوصول إلى المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، ولربما يقوم الحزب بعملية مناورة إذا ما صعد في الدورة الثانية بحسب الشخصية التي ستنافسه.

*وتبقى أسماء مثل: منجي الرحوي، محمد عبّو، حمة الهمامي، ومحمد الهاشمي الحامدي من الشخصيات التي ربما لا يصوت لصالحها غير أعضاء ومنخرطي أحزابها، بما يستبعد أن تشكل أهمية.

وزراء عائدون:-

*من أهم الأسماء التي تسابق نحو قرطاج، والقادمة من الحكومة الحالية، وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، والذي استقال من حكومة يوسف الشاهد، من أجل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو رجل مشهود له بالكفاءة، وبحسب الأخبار الواردة من قصر قرطاج قبل وفاة الرئيس، الباجي قائد السبسي، كان "الزبيدي" يعبر دائما عن رغبته في الاستقالة، إلا أن فور وفاة "السبسي"، سارع "الزبيدي" إلى إعلان ترشحه لرئاسة تونس.

وإن كان نفس التساؤل حول سبب رغبة العديد في الجلوس على كرسي الرئاسة في تونس رغم محدودية الصلاحيات الممنوحة، يبقى متعلقا به أيضا، إلا أن الرجل يبدو أنه يحظى بدعم شعبي، مما قد يجعله رقما مهما في الدورة الحالية للانتخابات، خاصة لأن العديد ينظر نحو الشرق وما حققته مصر تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

*وزير الصحة السابق، ووزير التشغيل السابق، سعيد العايدي، لا يبدو أنه يمثل ثقلا سياسيا في تلك الانتخابات خاصة أنه لم ينجح في أي من الحقيبتين، ويمكن أن يكون جنبا إلى جانب مع، وزير السياحة السابقة، سلمى اللومي، وزير التربية، ناجي جلول.

سجين وهارب:

إن كانت تونس صنعت الحدث، حيث بدأت الحملة الانتخابية، لإثنين أحدهما خلف القطبان، وهو رجل الإعلام، نبيل القروي، والأخر هارب خارج البلاد، وهو سليم الرياحي، إلا أن هذين الإسمين لن يصنعان الحدث في تلك الانتخابات.

*نبيل القروي، ومن وراءه سفيان طوبال، ورضا شرف الدين، اللذان يقودان حملته الانتخابية، يحاولان اكتساب مزيد من الدعم الشعبي، على حساب وجوده في السجن، وبما أنه لن يغادر محبسه، إلى نهاية المرحلة الأولى من الانتخابات، إلا أن من المنتظر أيضا أن يصدر بحقه حكما قضائيا، ينتظره منافسوه، يلغي أحقيته في الترشح للإنتخابات.

*أما سليم الرياحي، والمتعلقة به قضايا كانت سببا في هروبه خارج البلاد، بعد أن كان طرفا في اتفاق باريس، مع الغنوشي والسبسي، ولكن وقعت إزاحته، ثم استغلال حزبه، وهرب خارج البلاد، من غير المتوقع أن يحظى بتأييد يؤهله لأن يجلس على كرسي الرئاسة.

وتبقى أسماء مثل : محمد لطفي المرايحي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، عمر منصور، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، أحمد الصافي سعيد، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، سيف الدين مخلوف، غير ذات وزن في هذه الانتخابات، رغم أن كافة الاحتمالات مفتوحة، خاصة أن الأوضاع في تونس غالبا ما تتبدل بين لحظة وأخرى، خاصة أنه منذ سقوط نظان زين العابدين بن علي.