جمعية "عيش تونسي"، يبدو أنها الطبيعة التي تحاول أن تملأ الفراغ، بعد أن نجحت في التقرب إلى المواطن التونسي، ووصلت إلى أن تقوم بصياغة 12 مطلبا رئيسيا لشريحة تقدر بـ 400 ألف مواطن، لكن ماذا تملك هذه الجمعية من آليات لتنفيذ تلك المطالب؟.
هذا السؤوال وغيره من الأسئلة تم طرحها خلال ندوة صحفية كبيرة، في أحد الفنادق الفخمة وسط العاصمة التونسية، مما يدل على توفر تلك الجمعية، التي وقع إنشائها في مايو 2018، على تمويل ضخم كان أيضا محور من محاور تلك الندوة إلى جانب الأهداف المعلنة للجمعية لهذا العمل الجبار.
سليم بن حسن رئيس عيش تونسي هو من تولى الإجابة عن الأسئلة خلال حوالي 40 دقيقة، وكانت الإجابات شرحا للاسئلة المطروحة ولم تحمل إجابات واضحة إلا حول الدعم المادي حيث قال: "الدعم الذاتي هو الوحيد والأوحد الذي قامت عليه جمعية "عيش تونسي"" مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات للبحث عن التمويل لكنها باءت بالفشل..
وفيما يخص الأهداف من هذا العمل لم ينف أن ألفة ترّاس، وهي عضوة مؤسسة لعيش تونسي، تنوي الترشح للإنتخابات كما لم يؤكد ذلك لكن ترك الاجابة للظروف القادمة، ونفس الإجابة كانت على سؤوال حول آليات تحقيق تلك المطالب التي تمثل 400 ألف مواطن تونسي.
هذه هي المطالب التي تمت صياغتها والتي، بحسب أحد الصحافيين، تمثل "برنامجا انتخابيا":
1 ـ إلغاء الامتيازات التي يتمتّع بها السياسيين في المناصب.
2 ـ توفير فرقة أمنية في كل وسيلة نقل.
3 ـ أي اعتداء أو براكاج أو تحرش يعتبر محاولة قتل ويجب محاكمة المعتدي على هذا الأساس.
4ـ وضع المستشفى العمومي على السكة ومعاقبة اللصوص والفاسدين.
5 ـ توفير الادوية الأساسية في الصيدليات وفي كل المستشفيات.
6 ـ مكافحة غلاء الأسعار بمعاقبة المحتكرين والوسطاء.
7 ـ تحسين جراية التقاعد بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار.
8 ـ ضمان الشفافية والمساواة في كل المناظرات العمومية.
9 ـ تسوية وضعيات كل الأراضي والمحلات غير القانونية.
10 ـ الطرد النهائي لكل موظف يثبت طورته في عملية فساد.
11 ـ تكوين فرقة مختصة لمقاومة الفساد.
12 ـ تسجيل أسماء المكومين في قضايا الفساد بقائمة وتمكين كل التونسيين من الاطلاع عليها.
{vembed Y=xwqMIGvgpqg}