وفي لقاء مع رئيس مجموعة "صناع السلام" المهندس الليبي، مصعب القايد، صرح لشبكة "الرؤية" الإخبارية المصرية، بأن الفريق الذي قام بإعداد المبادرة والتواصل مع كافة القيادات الحاضرة هو فريق ليبي بحث، دون تدخل من المجتمع الدولي، ولا دول الجوار، لاعداد مبادرة توافقية تعمل على أربعة مسارات.
وأضاف "القايد":--
المبادرة شارك فيها مجموعة من الأحزاب ونقابات ومنظمات الشباب والمجتمع المدني، هي سياسية تهدف إلى إيجاد حلول للتعثر السياسي، وهي نتيجة دراسات مطولة وعميقة للحالة الليبية ولا تتعارض مع المبادرة الاممية ولا تنافسها بل على العكس فهي انتقال لمشاركة الأحزاب السياسية في ليبيا إلى دور أكثر تأثيرا، وإيجاد مكان اساسي للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
هذه المبادرة تهدف إلى تأسيس وثائق تأسيسية أو تفاهمات يستفتى عليها من الليبيين خصوصا فيما يتعلق ببعض المسائل التأسيسية والمسائل الخلافية.
عملنا عليها منذ أكثر من سنة وهي تسير بترو بعيدا عن الإعلام والأضواء.
كان الهدف الوصول إلى الانتخابات والمصلحة الوطنية لكن انتخابات دون الوصول إلى حل للمسائل الجوهرية من الصعب
وهناك بعض الشخصيات الأساسية التي شاركت في هذه المبادرة والتفكير.
مجموعة التفكير في المبادرة بدأت أعمالها قبل يومين من الاجتماع الموسع بحضور عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وقمنا بتطوير بعض الجوانب الأساسية في المبادرة.
وفي فبراير القادم ستعقد جلسة مع مجموعة من مجموعات المبادرة لتطوير مقترح الحكم المحلي سيكون يوم 21 فبراير، مع مجموعة من الخبراء والاكاديميين من ليبيا وخارجها .
السائح قال أن المفوضية جاهزة لأي برامج للمبادرة تخص الانتخابات ومواعيدها المفوضية جاهزة لدعم هذه البرامج.
ونحن نعمل على تطوير وثيقة الحكم المحلي، وهي أداة اساسية لتفتيت الصراع وفيها تفاصيل صعبة نتيجة لاختلاف المصالح لذلك سنعمل عليها بشكل جيد.
الأمر الثالث هو التواصل مع الجهات السياسية فالسادة من مجلس الدولة مستعدون لجلسة وكذلك مجلس النواب والسيد عبدالله لافي رحب بزيارة فريق من المبادرة للمجلس الرئاسي.
اللقاء حضره: أعضاء من مجلس النواب/ أعضاء من مجلس الدولة، أحزاب، نشطاء سياسيون واجتماعيون، نقابيين .