وأكدت القاهرة على أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التى اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامى.
وخلال جلسة الاستدعاء تم التشديد للقائم بالأعمال التركى على الرفض المصرى لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.
وكانت مصر قد احبطت إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير المرخصة فى مصر، والتى عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية فى مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والدولي.
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى فجر الخميس أن جميع الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية المعنية فى هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدى لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.