بويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أيام من صدور حكم قضائي بأن تقوم الحكومة الهندية الاتحادية بدفع تعويضات للمواطنين، بسبب تقصيرهم في التعامل مع أزمة كورونا.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن مودي يحاول تجديد إدارته التي واجهت انتقادات شديدة على خلفية التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" وارتفاع الأسعار والاستياء من أمور أخرى.
ومن المقرر أن يؤدي 43 وزيرًا اليمين الدستورية - من بينهم جدد وآخرون حاليون سيعاد تعيينهم - خلال مراسم تقام في وقت لاحق اليوم الساعة بالقصر الرئاسي.
ومن بين الوزراء البارزين الذين طلب منهم تقديم استقالتهم من مناصبهم: وزير الصحة، هارش فاردان، وزراء التعليم، والبيئة، والقانون وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والإذاعة، والصناعات الثقيلة، كما أنه من غير المحتمل أن يتم تغيير وزراء المالية، والشئون الخارجية، والداخلية، والدفاع.