وكان إبراهيم منير،قد اتخذ قرارا بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو 2021 ، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.
إبراهيم منير أحمد القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، والمتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا، يعيش في لندن ، محكوم عليه بالأشغال الشاقة لـ 10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965م، بينما كان عمره وقتها 28 سنة، وفي 26 يوليو 2012 أصدر الرئيس المصري السابق، محمد مرسي عفوا عاما عنه.
وتشير المصادر إلى الخلاف القديم بين اللجنة التي تضم في عضويتها محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، الذي ألغى "منير" منصبه في سبتمبر 2020 بعد أن أعلن نفسه مرشدًا للجماعة، عقب القبض على محمود عزت من جانب السلطات المصرية.
محمود حسين واحد من أهم القيادات داخل جماعة الإخوان الإرهابية، وتقدر ثروته بـ11 مليون دولار، كما يمتلك فيلا في إسطنبول وسيارات فارهة من طراز بى إم دبليو، وتم اتهامه من قِبَل أعضاء جماعة الإخوان باختلاس 2 مليون دولار جاءت كتبرع للجماعة، ثم انتهز محمود حسين الفرصة واستولى عليها، وفق تصريحات قيادات شبابية داخل التنظيم. ويطلق شباب الإخوان على محمود حسين اسم "الصندوق الأسود"، دلالة على تحكمه الكامل في كافة أسرار التنظيم وأمواله.
ووفق المصادر، ستشهد الفترة المقبلة خلافات حادة بين المرشد وقيادات التنظيم في تركيا حول إجراءات تعيين مكتب جديد، وكذلك اختيار مجلس شورى عام للتنظيم، وفق الآليات التي وضعها "منير" مسبقًا، والتي تقضي بعدم ترشح أي قيادة حالية للمجلس المقبل، وهو ما يثير حالة من الغضب.
ويعيش تنظيم الإخوان حالة صدمة ويأس بعد التوجيهات الأخيرة بتقليص دور منافذ إعلامية نشطة للتنظيم معادية لمصر تبث من تركيا، وكذلك بعد تسريبات متوالية عن نية أنقرة تسليم قيادات هاربة من العدالة في تركيا منذ عام 2014 إلى بلدهم.
ويرجع الخلاف في أصله إلى التمويلات التي يسيطر عليها محمود حسين ومجموعته بشكل كامل منذ نحو عقدين؛ حيث كان مكلفا بمهمة الإشراف على جمع التمويلات والتبرعات باعتباره الأمين العام للجماعة والأقرب إلى القياديين النافذين في التنظيم، محمود عزت وخيرت الشاطر.