وبينما لم تخل كلمة قيس سعيد من انفعالات تنم عن الغضب إلا أنها تعتبر ثاني تداعيات لزيارته الأخيرة لمصر بدعوة من الرئيس عبد الفتح السيسي.
وإن كان قيس سعيد حريصا دائما على توجيه مثل هذه الرسائل إلى ما اسماء بـ"القوى الظلامية" في خطابه بمناسبة عيد فطر رمضان 2020 ، إلا أنه أعقب كلمته برسالة إلى الشعب التونسي والحاضرين من أعضاء الحكومة ومجلس نواب الشعب حيث استظهر بنصوص دستورية تؤكد أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، موضحا أنه لا يريد أن يستأثر بالسلطة حيث ختم قائلا ''رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور''.
وخلال كلمته أوضح للقوات المسلحة أنه حريص على الإحاطة بهم وبذويهم لكنه أنحى باللائمة على تعطيل تنفيذ هذا الوعد - رغم أن مشروع قانون الاحاطة بهم جاهز من وقت غير قصير- على ما يقوم به السياسيون من تقسيم المناصب والحصص.
كما أوضح قيس سعيد الوضع السياسي في تونس بالجوائح التي لا تعد ولا تحصى إلى جانب جائحة كورونا، وذلك عندما توجه بالشكر والتقدير للقوات المسلحة على جهودهم في مواجهة الجوائح الصحية والسياسية..
واكد قيس سعيد على أن الجميع سواء أمام القانون وأنه لا يشفع فيه حزب ولانسب ولا ثروة ولا منصب.
واعرب رئيس تونس عن اسفه من أن الذين يجب ان يكونوا قدوة يساهمون في هذه الاوضاع فتوضع النصوص على المقاس بما في ذلك نص الدستور..قائلا: لكنهم اخطأوا المقاس ...
وبنبرة حازمة قال قيس سعيد:" أقولها وانا في الشهر المعظم، هناك من يتمسك بالحصانة او بالقرابة - الحصانة هي لضمان حرية الموقف والتعبير والرأي وليست القذف والثلب "...
ووجه كلمته للقوات المسلحة قائلا: لعلكم تجاهدون انفسكم وانتم تمنوعها عن مجابهة السباب ولربما الدماء التي تسيل لكن الحصانة لا يمكن ان تكون حائلا امام المساءلة أو عقبة للافلات من العقاب.
وبعد نهاية كلمته أفاد رئيس تونس بأنه ''سيوضح مسألة قانونية ودستورية في المقام الأول''.
وقال سعيد ''جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية''.
وتابع قائلا ''وجئتكم بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة.. ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959''.
وأضاف ''تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بقانون.
المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون. هذا معهود في كل نصوص العالم. فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية.
وعودوا إن شئتم إلى القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي.''