وقال العسكريون الانقلابيون في بيان تلاه أحدهم إنّ البلاد "ستعود إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة".
تنديد أممي ودولي بالإنقلاب العسكري في بوركينا فاسو
أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن "إدانته الشديدة للانقلاب" العسكري في بوركينا فاسو ، مطالباً الانقلابيين "بإلقاء أسلحتهم" وبضمان "السلامة الجسدية" للرئيس روك مارك كابوري.
وقال الأمين العام في بيان تلاه المتحدّث باسمه إنّه "يدين بشدّة أيّ محاولة للاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، ويدعو قادة الانقلاب إلى إلقاء أسلحتهم وضمان السلامة الجسدية لرئيس بوركينا فاسو وحماية مؤسساتها".
كما دعت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي إلى "الإفراج فوراً" عن رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوري الذي قالت مصادر أمنية إنّه محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش بعدما تمرّدت على سلطته وحدات عسكرية عدّة.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إنّ الولايات المتّحدة تطالب الجيش في بوركينا فاسو بـ"الإفراج الفوري" عن كابوري وبـ"احترام الدستور" و"قادة البلاد المدنيين"، مشيراً إلى أنّ واشنطن تحضّ "جميع الأطراف في هذا الوضع المضطرب على الحفاظ على الهدوء وتوسّل الحوار سبيلاً لتلبية مطالبهم".
وفي بروكسل قال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إنّ الاتّحاد الأوروبي وإذ يتابع من كثب تطوّرات الوضع في بوركينا فاسو، "يدعو جميع الجهات الفاعلة إلى الهدوء وضبط النفس، كما يدعو إلى إطلاق سراح الرئيس كابوري وأعضاء مؤسّسات الدولة على الفور".
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد عن إدانته "للمحاولة الانقلابية" في بوركينا فاسو حيث أفادت مصادر أمنيّة أنّ رئيس البلاد أوقف على أيدي عسكريين تمرّدوا على سلطته.
وقال الاتّحاد الإفريقي في بيان إنّ رئيس المفوضية "يدين بشدّة المحاولة الانقلابية ضدّ الرئيس المنتخب ديموقراطياً" روك مارك كريستيان كابوري.
وأضاف أنّه "يدعو الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية، أي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي".
وطالب رئيس المفوضية أيضاً الجيش وقوى الأمن بضمان السلامة الجسدية للرئيس وأعضاء حكومته.
وأفادت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أنّ رئيس البلاد اعتقل في ثكنة للجيش على أيدي عسكريين تمرّدوا على سلطته في هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف جهادية.
وقال مصدران أمنيان إن "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي الجنود" في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.
والرئيس كابوري الذي يتولى السلطة منذ 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على أساس وعوده بأن يعطي الأولوية لمكافحة الجهاديين، بات موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب أعمال العنف الجهادية وعجزه عن مواجهتها.
وتمركز جنود ملثمون خارج مقر التلفزيون الرسمي في واغادوغو أمام مقر تلفزيون بوركينا فاسو الرسمي، وفقا لوكالة فرانس برس.
ولم يتضح بعد إن كان هؤلاء الجنود من المتمرّدين قدموا للسيطرة على مقر إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو، أم أنهم جنود موالون للحكومة انتشروا لحراسته.
وكان جنود تمردوا في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية لمواجهة المجموعات الجهادوية.
وسُمع إطلاق نار في وقت متأخر الأحد قرب منزل الرئيس روش مارك كابوري في العاصمة، فيما أفاد شهود عيان بأنهم رأوا مروحية تحلّق فوق المكان.
وساد التوتر والإرباك في العاصمة الاثنين، حيث قطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، ما زاد من صعوبة التحقق من صحة الشائعات التي تتحدث عن أن البلد يشهد انقلابا جديدا.
وأضرم متظاهرون خرجوا للاحتجاج على طريقة تعامل الحكومة، مع التهديد الجهادوي النار في مقر الحزب الحاكم نهاية الأسبوع.
لكن الحكومة سارعت لنفي شائعات تفيد بحدوث انقلاب فيما لم تأت قائمة مطالب رفعها الجنود المتمرّدون على ذكر مسألة الإطاحة بكابوري.