خطوة جديدة يخطوها قيس سعيد، مستبقا العد التنازلي لمدة الثلاثين يوما، التي علق خلالها عمل البرلمان، حيث تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات "عقود مجموعات الضغط"، الذي تمت إحالتها مؤخرا للنيابة العمومية، والتي استندت إليها النيابة في فتح تحقيقات ضد كل من حزب حركة "النهضة" وحزب ّ"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي".
التحقيقات ستكون في تمويلات أجنبية، وغير مشروعة لهذه الأحزاب ، استنادا إلى الفصل 163 من أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.
الفصل 163 من القانون الانتخابي: ـ
- مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
- ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.
- ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
يأتي هذا إلى جانب وجود شكوى، تم إخفاؤها، منذ أكتوبر 2019 ضد حركة "النهضة" ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي وحركة "عيش تونسي"، في خصوص قضية "اللوبيينغ" في الحملة الانتخابية 2019، لكشف حجم الأموال مجهولة المصدر التي تم دفعها بالعملة الصعبة لهذه الأحزاب.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن رفع الحصانة البرلمانية عن كافة نواب الشعب، وتقديم كل من تتعلق به قضايا إلى القضاء، كما أعلن أنه سيتولى منصب رئيس النيابة العمومية.
ومع تورط العديد من المكونات السياسية في تونس، من أحزاب وشخصيات تعلقت بهم قضايا فساد خطيرة، فإن قيس سعيد يعلم أنه يخوض مواجهة عنيفة مع لوبيات متغلغلة في كافة مفاصل الدولة، وعليه فإن يحتفظ بتفاصيل خطة الطريق التي وضعها بمعية أجهزة عالية الدقة في استقاء المعلومات، وقادرة على استيعاب ردود أفعال هذه التنظيمات وفق خطط وخطط بديلة.
وكان رئيس الجمهورية قد أوقف العمل في بعض القطاعات بكامل الجمهورية، لمدة يومين قابلة للتمديد، وحظر تجول يبدأ من الساعة السابعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، تحسبا لتبديد الأدلة على أعمال الفساد في هذه القطاعات.
خطوات هامة لرئيس تونس، سريعة وليست متسرعة، مما يربك أوراق الاخوان المسلمين وحلفائها، فأصبحوا غير قادرين على قراءة واستشفاف القادم، مما سيعجل السقوط قانونيا ودستوريا، بينما يكون ساكن قرطاج قد أحكم قبضته على أمن البلاد، حتى لا يتبع التنظيم سياسة الارض المحروقة.