وعندما قامت السلطات بفحص السفينة اكتشفوا عيوبا كبيرة فيها وقرروا منعها من مواصلة رحلتها، وعاد معظم طاقم السفينة إلى بلدانهم، وظل القبطان و3 من أفراد الطاقم على متنها.
ولم يتسن حل مشكلة السفينة بعد أن فشلت جميع محاولات الاتصال بمالكها.
وبما أن لوائح الهجرة تمنع أفراد طاقم السفينة من الدخول إلى لبنان، وعدم تزويد السفينة بالإمدادات والمؤن، تحول الوضع على متنها إلى قضية إنسانية.
وانتهى الأمر بأن أفراد الطاقم المتبقين تواصلوا بمحامين دفعوا بأن حياة البحارة مهددة بعد أن تقطعت بهم السبل، علاوة على طبيعة شحنة السفينة الخطرة، وأصدر القاضي أمرا طارئا، بعده بوقت قصير غادر البحارة بيروت.
وتواصل عقب ذلك صمت مالك السفينة، وأصبحت مسؤولية الشحنة شديدة الانفجار على عاتق السلطات في مرفأ بيروت.
كما فشلت كل المساعي لبيع تلك الشحنة، وتم نقلها في وقت ما بين يوليو 2014 وأكتوبر 2015 إلى مستودع بمرفأ بيروت، وبقيت هناك إلى أن وقع الإنفجار.