جاء تحرك الديوان الملكي المغربي في شكل رد إعلامي من المستشارين عبد اللطيف المنوني، وعمر عزيمان، حيث أجريا حوارا مع وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).
وفي موضوع تصور إقامة ملكية برلمانية في المغرب على النمط الأوروبي، قال عمر عزيمان: "لسنا في نظام يشبه الملكية الإسبانية أو الهولندية، حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة".
عزيمان أضاف: "نحن على طريق ملكية برلمانية، لكن بطبيعة الحال ما تزال ثمة ربما بعض المقتضيات التي يلزم تجويدها".
من جهته، المستشار عبداللطيف المنوني أكد أن " الدستور الجديد في المغرب يتيح للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع، ربما يلزمه وقت".
وحول تقييم حصيلة 20 سنة من حكم الملك محمد السادس، قال عزيمان: "تحقق الكثير من الإنجازات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع، ما زلناغير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا، وما تزال لدينا مناطق تعاني التهميش".
وأضاف عزيمان: " المغاربة يستطيعون أن يفخروا بما تحقق، لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات، لكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي". وردا ا على نفس السؤال، عبد اللطيف المنوني قال أنه "تحققت عدة أشياء، وعلى صعيد الإصلاحات الديمقراطية تم إنجازالأهم، ما يزال مطلوبا ترسيخ هذه الإنجازات".
وسجل عمر عزيمان بخصوص الأولويات المطروحة حاليا، أنه "في مرحلة أولى كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية، وبناء دولة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية".
وتابع: "ابتداء من فترة 2004-2006 فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة".
وأفاد: "اليوم، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات، إنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد أن "الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتيجية، وعمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية".
واعتبر عزيمان بخصوص دستور 2011، أن "الملك كان يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم، وما يزال كذلك في الدستور الحالي، وهنا تتجلى فكرة الاستمرارية.
في الوقت ذاته، هناك تغيير جوهري، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد.".