القرار بحبس وزيرة الثقافة الليبية جاء بعد أن اثبتت النيابة العامة صحة ارتكاب وقائع من بينها الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام.
ووجه النائب العام باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها إستجلاء حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه.
وأضاف البيان أنه "إجراءً للتعليمات الصادرة بالخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وأتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان أخرها استجواب السيدة وزير الثقافة والتنمية المعرفية.
"هذا وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام".