البرلمان المصري وافق بشكل مبدئي على مقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية لينص على هذا الإجراء كإحدى طرق تطهير الإدارات المصرية من الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي.
وفق لائحة مجلس النواب المصري، سيعرض مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة العامة المقبلة، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء ثم للجهات الحكومية المختصة، لبدء تطبيقه والعمل به وفق القواعد التي يحددها القانون المصري.
ويأتي هذا الإجراء بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وعملية تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان أمر معقد وليس "سهلا، لأن معظمهم لا يعلن عن انتمائه التنظيمي بشكل واضح.
وقد شهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية عمليات تخريبية تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، كلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تتفيذها، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منها يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريب منظومة السكك الحديدية.