ومن المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر٢٠١٩ بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر٢٠١٩.
ويأتي هذا التعديل قبل نحو شهر من إيداع قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية في تونس.
وتطرح التعديلات شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.
الفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي ينص على ما يلي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".
ويمكن للنص الجديد أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة تراس رامبورغ.
وفي حين قالت الحكومة إن هذه الخطوة تحمي المسار الديمقراطي، وصفها معارضوها بأنها انتكاسة قوية للديمقراطية الناشئة.