وكتب في رسالة بريد إلكتروني إلى زملائه يقول: "بعد أن تعرفت على السياسة الجديدة وعواقبها ... يجب أن أستقيل مع الأسف من منصبي".
وهذه التحقيقات هي في العادة من اختصاص كل ولاية على حدة، لكن وزير العدل، وليام بار، قال إن هذه القاعدة ليست صارمة.
وتعهدت متحدثة باسم ترامب بأن المعركة القانونية للطعن في فوز بايدن لما تزل في بدايتها.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، في مؤتمر صحفي "هذه الانتخابات لم تنته. الأمر أبعد من ذلك."
وكتب وزير العدل يقول إنه يمكن للمدعين الفيدراليين إجراء التحقيقات "إذا كانت هناك ادعاءات واضحة وذات مصداقية بشأن وجود مخالفات، وإذا كان ذلك صحيحا، فمن المحتمل أن يؤثر في نتيجة الانتخابات الفيدرالية في الولاية".
وقال بار إن المدعين يجب أن ينظروا فقط في "الادعاءات الجوهرية" الخاصة بالمخالفات، وإنه يجب تجاهل "الادعاءات الخادعة أو المبنية على تخمينات أو الوهمية أو البعيدة التحقق".
واعترف بأن الولايات وحدها تتحمل المسؤولية الأساسية عن إجراء الانتخابات، لكنه قال إن على وزارة العدل "الالتزام بضمان إجراء الانتخابات الفيدرالية بطريقة تجعل الشعب الأمريكي يثق تماما في العملية الانتخابية وفي حكومته".
ورفعت حملة ترامب، بشكل منفصل، دعوى قضائية في محكمة اتحادية في ولاية بنسيلفانيا، تسعى من ورائها إلى إصدار أمر طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز بايدن في الولاية.
ووصف المدعي العام في الولاية، جوش شابيرو، الدعوى بأنها "بلا أساس".
وألقى المدعون العامون في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون بثقلهم وراء تحدي الرئيس لنتائج الانتخابات.
وقدم مدعو الولايات الـ 10 إيجازا إلى المحاكم العليا في الولايات لدعم قضية حملة ترامب في ولاية بنسيلفانيا.