وقال الخبراء أن قراصنة يعملون لصالح الحكومة التركية هم من قاموا بتنظيم الهجامت الإلكترونية التي طالت من المنظمات والحكومات الأوروبية.
وقال مسؤولان بريطانيان ومسؤول أميركي واحد إن هذا النشاط يحمل بصمات عملية تجسس عبر الإنترنت مدعومة من أنقرة لتعزيز المصالح التركية.
وقالت رويترز إن هجمات القراصنة الموالين للحكومة التركية استهدفت 30 مؤسسة وشخصية، بما في ذلك وزراء وسفارات وأجهزة أمنية.
وتابعت "من بين الضحايا، نظام البريد الإلكتروني للحكومة القبرصية واليونانية ومستشار الأمن القومي للحكومة العراقية".
وتتضمن الهجمات اكتشاف المواقع التي يزورها الضحايا، مما قد يمكن "الهاكرز" من الوصول غير المشروع إلى شبكات الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات.
وذكر المسؤولون أن هذا الاستنتاج يستند إلى ثلاثة عناصر:
أولا: هويات الضحايا وبلدانهم، والتي شملت الدول ذات الأهمية الجغرافية السياسية لتركيا.
ثانيا: أوجه التشابه مع الهجمات السابقة التي دعمتها تركيا.
ثالثا: المعلومات الواردة في تقييمات المخابرات.
المتحدثون أنه لم يكن من الواضح التعرف على الأفراد أو المنظمات المسؤولة عن هذه الهجمات الإلكترونية، ولكنهم يعتقدون أن مصدرها كان مشتركا، على اعتبار أنهم يستخدمون جميعا الخوادم نفسها.
ورفضت وزارة الداخلية التركية التعليق على استفسار رويترز بهذا الشأن، لكن مسؤولا تركيا قال إن بلاده كانت في كثير من الأحيان ضحية للهجمات الإلكترونية.
وقالت الحكومة القبرصية في بيان إن "المؤسسات المتخصصة على علم بهذه الهجمات وتعمل على احتوائها"، مضيفة "لن نعلق على التفاصيل لأسباب تتعلق بالأمن القومي".