ورغم الرفض المشحون بالغضب من جانب المعارضة التركية، وافق البرلمان على مشروع قانون يعزز صلاحيات "حراس الأحياء".
وقال البرلمان التركي على حسابه على "تويتر"، إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه".
وبموجب النص، حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، اكتسبوا نفس صلاحيات رجال الشرطة.
وسيكون بإمكانه حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم حاليا 82 ألف شخص "حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم".
وكانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية، تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت في يوليو 2016 ضد أردوغان.
وأدت دراسة النص في البرلمان التركي إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي، خلال جلسة التصويت.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده أردوغان وقدم هذا النص، أن القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع. لكن المعارضة تشتبه بأن أردوغان يسعى إلى إنشاء "جيش موال له"، بل ذهب البعض إلى رغبته في تشكيل "ميليشيات في الشوارع".