الرؤية المصرية:- نُقلت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة، اللواء يفعات تومري-يروشالمي، إلى مستشفى إشيلوف في تل أبيب صباح الأحد بعد تناول جرعة زائدة من المهدئات في منزلها برامات هشارون، في حادث يُشتبه بأنه محاولة انتحار ناجمة عن ضغوط هائلة تتعلق بتسريب فيديو يوثق تعذيباً وحشياً لمعتقل فلسطيني في مركز احتجاز "سديه تيمان"، مما أثار "رعباً رسمياً" داخل الجيش ودفع الشرطة إلى التحقيق في الظروف مع تقييم حالتها النفسية.
وصلت يروشالمي، التي استقالت الأسبوع الماضي بعد اعترافها بدورها في تسريب الفيديو، إلى المستشفى في كامل وعيها، وفقاً لمصادر طبية في "نجمة داوود الحمراء"، حيث يجري الآن تقييم شامل لحالتها الصحية والنفسية، مع تأكيد الشرطة على أن حياتها ليست في خطر فوري.
اقرأ ايضأ:-
هذا الحادث، الذي أثار صدمة في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، يأتي بعد أقل من أسبوع من إطلاق سراحها الجزئي من سجن "نيفي تيرتسا" إلى الإقامة الجبرية، وفي سياق تحقيق جنائي مستمر يتهمها بالاحتيال، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة العدالة، بعد أن أقرت بعدم إخطار رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، أو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، أو المستشارة القانونية الحكومية غالي بهاراف-ميارا بالتسريب.
الفيديو المسرب، الذي بُث على قناة "12" الإسرائيلية في أغسطس 2024، يظهر جنوداً احتياطيين في "سديه تيمان" يعذبون معتقل فلسطيني من غزة بطرق وحشية، بما في ذلك الضرب والإيذاء الجنسي خلف دروع الشغب، مما أثار غضباً دولياً واسعاً واتهامات بـ"الاغتصاب الجماعي"، وفقاً لتقارير "بي بي سي" و"الغارديان".
أدى التسريب إلى اعتقال 11 جندياً في يوليو 2024، وموجة احتجاجات يمينية متطرفة انتهت باقتحام المركز العسكري، مع مشاركة ثلاثة نواب كنيست، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحادث بأنه "أخطر هجوم دعائي على إسرائيل منذ تأسيسها". اعترفت يروشالمي خلال استجوابها بأنها أقرت التسريب لمواجهة "حملة تشويه" يمينية تتهمها بـ"الانحياز" ضد الجنود، لكن الشرطة تتهمها الآن بتزييف اختفائها الأسبوع الماضي للتخلص من هاتفها الذي عُثر عليه في مياه البحر قبالة هرتسليا، والذي يُعتقد أنه يحتوي أدلة مدمرة.
أبرزت التقارير الألمانية والبريطانية، مثل "تايمز أوف إسرائيل" و"ميدل إيست آي"، أن هذه الفضيحة، التي استمرت 17 شهراً، كشفت عن فجوات عميقة في المساءلة داخل الجيش الإسرائيلي، حيث أدت إلى اتهام خمسة جنود احتياطيين في فبراير 2025، وأثارت تساؤلات حول انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز مثل "سديه تيمان"، الذي أُغلق جزئياً بعد ضغوط قانونية. وفي تصعيد دراماتيكي، أُلقي القبض على المدعي العسكري السابق ماتان سولوميش لعدم الإبلاغ عن دور يروشالمي، بينما أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتز أن "من ينشر أكاذيب دموية ضد الجنود غير أهل لارتداء الزي العسكري".
رغم إصرار يروشالمي على أن محاولتها كانت حقيقية، تستمر الشرطة في التحقيق في الرسالة التي تركتها قبل أسبوع، والتي قالت فيها "اعتنوا بأنفسكم"، مع مخاوف من أن تكون جزءاً من محاولة للالتفاف على التحقيق. هذا الانهيار الشخصي يعكس توترات أوسع داخل المؤسسة العسكرية، حيث يرى مراقبون في "فرانس 24" أن الفضيحة قد تسقط رؤوساً كبيرة، بما في ذلك مسؤولين في الشاباك، وتؤجج الخلافات بين اليسار واليمين حول "العدالة الانتقائية". مع تصاعد الضغوط الدولية، يبقى السؤال: هل ستكشف هذه الأزمة عن المزيد من الانتهاكات، أم ستُدار كـ"حملة تشويه" داخلية تُعيد تشكيل الثقة في الجيش الإسرائيلي؟