هذه الشروط، التي تتضمن إشراك الأقليات في العملية الانتقالية وعدم إثارة المشاكل مع الجيران، تثير تساؤلات حول دوافع الغرب الحقيقية:
- هل هي رغبة في إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار، أم مجرد محاولة لخدمة مصالحها الخاصة؟.
شروط الغرب و"الثواب مقابل العمل" الاتحاد الأوروبي يربط تخفيف العقوبات بإحداث إصلاحات سياسية، مع التأكيد على إمكانية التراجع عن أي تخفيف إذا أخلت الحكومة السورية الجديدة بتعهداتها.
هذا النهج يعكس مبدأ "الثواب مقابل العمل"، حيث يتم تقديم خطوات سورية مقابل خطوات غربية مماثلة، بهدف بناء الثقة.
- مصلحة الغرب أم إنعاش سوريا؟
يرى مراقبون أن الغرب يسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا لأسباب تتعلق بمصالحه الخاصة، وعلى رأسها التخلص من ضغط ملف اللاجئين السوريين في أوروبا.
تخفيف القيود مشروط بإجراء إصلاحات تضمن الاستقرار وتشجع اللاجئين على العودة، وهو ما يترجم إلى قوانين أوروبية تضيّق على اللاجئين.
العقوبات كأداة ضغط العقوبات الغربية، التي كانت تهدف إلى معاقبة نظام الأسد على قمعه للاحتجاجات، لا تزال سارية المفعول حتى بعد سقوطه.
ورغم وجود تحركات لتخفيف بعض القيود، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الإنسانية، إلا أن الرفع الكامل للعقوبات يبقى مرتبطاً بتحقيق تقدم في ملفات الحكم الرشيد ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان.
تفاؤل
حذر وخطوات تدريجية على الرغم من التحديات، هناك تفاؤل حذر بشأن إمكانية رفع العقوبات بشكل تدريجي.
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً جزئياً للعقوبات على قطاعات الطاقة والمصارف، وهو ما يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.
الولايات المتحدة خففت بعض القيود المالية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وترى وزارة الخارجية السورية في هذه الخطوات "الإيجابية".
يبقى ملف رفع العقوبات عن سوريا معقداً وشائكاً، تتداخل فيه المصالح السياسية والاقتصادية.
الإصلاحات السياسية التي يشترطها الغرب قد تكون ضرورية لتحقيق الاستقرار، لكن يجب ألا تكون على حساب سيادة سوريا وقرارها المستقل.
التعاون بين سوريا والمجتمع الدولي يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية، بهدف بناء مستقبل أفضل للشعب السوري.