جاء هذا القرار بعد دعوى رفعها تحالف من المنظمات غير الربحية والشركات التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً للعمل في الخارج، بسبب تجميد المساعدات الخارجية الذي أوقفه الرئيس ترامب في 20 يناير 2025.
كان تجميد المساعدات جزءًا من أمر تنفيذي يهدف إلى مراجعة برامج لا تتوافق مع أهداف سياسته الخارجية.
اقرأ ايضأ:-
ومع ذلك، زعمت المنظمات أن هذا التجميد يخالف القانون الفيدرالي وأدى إلى إغلاق التمويل حتى لأكثر البرامج إلحاحًا لإنقاذ الأرواح حول العالم.
كما أشار شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى أن الإدارة خدعتهم بشأن مئات الملايين من الدولارات من الأموال المستحقة بالفعل، مما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين ودفع بعض المنظمات نحو الخراب المالي.
في 13 فبراير2025، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي الإدارة مؤقتًا على الأقل بتدفق التمويل مرة أخرى، بما في ذلك سداد الفواتير.
ومع ذلك، يزعم موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركات والمجموعات غير الربحية أنهم لا يعرفون أي مدفوعات تم تسليمها حتى الآن.
شارك في رفع القضية تحالف الدفاع عن لقاح "الإيدز" والمجلس العالمي للصحة، اللذان يمثلان المنظمات الصحية التي تتلقى أموالًا أمريكية للعمل في الخارج.
وقد طلبوا من القاضي أمير علي أن يعيد الطلب من إدارة ترامب بالامتثال إلى أمره السابق.
هذه هي المرة الثانية التي يجد فيها قاض أن إدارة ترامب لم تتبع أمر المحكمة، بعد أن وجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل في ولاية رود آيلاند هذا الشهر أن الإدارة لم تقم بإلغاء تجميد المنح والقروض الفيدرالية بالكامل داخل الولايات المتحدة، حتى بعد أن أوقف خططًا شاملة لوقف تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي.