الرؤية المصرية:- تواجه مصر تهديدًا حقيقيًا بانهيار إحدى أكبر صفقات الغاز الطبيعي في تاريخها مع إسرائيل، بقيمة 35 مليار دولار، بعد أن حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق الاقتصادي إلى أداة سياسية لتعزيز موقفه الداخلي، وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد تنفيذ التوسعة المقرر في 30 نوفمبر 2025.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الذي وقّع في 2019 وعدّل في يوليو 2025 – لتوريد 130 مليار متر مكعب من غاز حقل "لوفياثان" الإسرائيلي إلى مصر حتى 2040، بمعدل يومي يصل إلى 1.8 مليار قدم مكعبة – دخل طريقًا مسدودًا بسبب توترات سياسية داخلية في إسرائيل، مرتبطة بالوضع في غزة والحضور العسكري المصري في سيناء.
مصادر في وزارة البترول المصرية أكدت للصحيفة أن الكميات الحالية الموردة لا تتجاوز مليار قدم مكعبة يوميًا، رغم الالتزام المتفق عليه بالزيادة، مما يهدد بأزمة طاقة حادة في مصر التي تعتمد على هذه الإمدادات لإعادة تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.
وفي رد فعل سريع، أطلقت هيئة البترول المصرية مناقصة عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات فورية من الغاز المسال، بالإضافة إلى اتفاقيات مع السعودية وفرنسا وهولندا وأذربيجان لـ20 شحنة قبل نهاية العام، و125 أخرى في 2026.
الخبراء يرون في هذا التصعيد لعبة نتنياهو السياسية، حيث يستخدم الصفقة – التي غير ملزمة قانونيًا بموجب مذكرة تفاهم – كورقة ضغط للتهرب من مساءلة قضائية داخلية، مستندًا إلى "عقبات تقنية" تم حلها بالفعل. حسام عرفات، الخبير النفطي، وصف الوضع بأنه "تحويل صفقة اقتصادية إلى سلاح سياسي"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستطيع إلغاءها دون عقوبات مالية، لكن ذلك سيضر بها أكثر، خاصة مع استثماراتها البالغة 15 مليار دولار في البنية التحتية.
رغم التوتر، تبدو الضغوط الدولية عاملاً حاسمًا لإنقاذ الصفقة؛ فشركة "شيفرون" الأمريكية، التي تمتلك 39.66% من الحقل، حددت 30 نوفمبر كموعد نهائي للموافقة على توسيع خط الأنابيب، معتبرة مصر الوجهة الاقتصادية الوحيدة المجدية.
كما تدعم إدارة ترامب الاتفاق بقوة، عبر وزير الطاقة، لأسباب استراتيجية ترتبط بأمن الطاقة الإقليمي، مما قد يجبر تل أبيب على التراجع.
أما التهديدات الإسرائيلية بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان كبديل، فوصفتها "معاريف" بسخرية بأنها "دعاية إعلامية"، إذ يتطلب تنفيذها استثمارات بـ10 مليارات دولار مع عائد منخفض، بينما تتجاهل القاهرة هذه التصريحات عمدًا لتجنب منح نتنياهو "انتصارًا سياسيًا".
وفي اجتماعات سرية بأكاديمية "ناصر" العسكرية، ناقش مسؤولون مصريون سيناريوهات طوارئ، بما فيها تخصيص 3 مليارات دولار إضافية للإمدادات البديلة حتى صيف 2026، مما يعكس استعدادًا هادئًا لأسوأ السيناريوهات دون إثارة أزمة علنية.
مع اقتراب الموعد الحاسم، يبدو أن المنطق الاقتصادي قد يفوق اللعبة السياسية، لكن التوتر يذكّر بك fragility الشراكات الإقليمية؛ هل تنجح الضغوط الأمريكية في إنقاذ الصفقة، أم أن نتنياهو سيضحي بمليارات لأجل بقائه في السلطة؟