أبرز القرارات:
تنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تعويم الجنيه المصري
تحريك أسعار الوقود وزيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية.
قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية
مشروع التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية
قانون الخدمة المدنية
قانون الضريبة على القيمة المضافة
مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
تعديل المادة 10 من القانون تنفيذاً للحكم الصادر من الدستورية العليا، وهى المادة التي تنص على أن "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقله لمكان آخر، أو تغيير مقره، ويصدر القاضي قرارًا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون".
إعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الاسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية.
قرارات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدة أنها تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020، وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.