ارتفاع وعي المواطنين التونسيين بالقضاء الإداري بعد حملة بإشراف (DRI)، وشبكة مراقبون، و(ATMA)

متابعات شبكة الرؤية الإخبارية المصرية - تونس:- اختتمت بتونس الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري بعد عام من الأنشطة المكثّفة تحت إشراف المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI)، وشبكة مراقبون، والجمعية التونسية للإعلام البديل (ATMA) بدعم من المحكمة الإدارية.

|||
|||

وتهدف هذه الحملة، التي انطلقت في شهر يونيو2021، إلى تعريف المتقاضين والمتقاضيات، وخاصة الفئات الهشّة، بالقضاء الإداري وبإجراءات التقاضي من خلال آليات مبسّطة وفعّالة.

وجمعت هذه الحملة بين العمل الاتصالي الرقمي وأيضا الإعلامي الذي شمل كافة ولايات تونس، والعمل الميداني الذي غطى خمس ولايات وهي سيدي بوزيد والقصرين، والقيروان، وصفاقس، وسوسة.

وقد استهدفت الأنشطة الميدانية، التي بلغت 167 نشاطا بين تنظيم خيمات توعية وتوزيع أكثر من 45 ألف محتوى توعوي، قرابة 30 ألف مواطن.

الحملة الوطنية الرقمية وصلت أكثر من 3 ملايين و367 ألف شخص بفضل المحتوى الرقمي المبسّط والمتنوّع مثل إنتاج الفيديوهات والصور واللوحات الكاريكاتورية عبر شخصية "طقطوق".

ومن جانبها، استأثرت الحملة الإعلامية ب 474 محتوى متنوّع، موزّع بين وسائل الإعلام الكلاسيكية والإذاعات الجمعياتية البديلة، جمع بين الحصص الإذاعية والمداخلات التلفزية والمقالات الصحفية وإنتاج 16 ومضة تحسيسية إذاعية، بثّتها الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة قفصة وإذاعة المنستير وإذاعة صفاقس.

وفي مسعى للوصول إلى أكثر عدد ممكن من المواطنين ومن الفئات والشرائح العمرية، حرص شركاء الحملة على ضمان استدامتها عبر إعداد إنتاجات توعية وإخبارية أهمّها الموقع الرسمي للحملة www.ajat.tn ليكون بمثابة أرشيف وبوّابة لتحميل مختلف المحامل والوثائق المتعلّقة بالقضاء الإداري، وإعداد وطباعة وتوزيع دليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري بالعامية التونسية، إلى جانب ترجمته بلغة برايل لفائدة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة البصرية وتحويله إلى فيديو سمعي وبصري بلغة الإشارات.

وتمّ وضع 500 نسخة من هذا الدليل الموجّه على ذمّة 45 مركزا تابعا للاتحاد الوطني للمكفوفين والمكتبات العمومية والجامعات والأرشيف الوطني.

واستكمالا للدراسة التي أجراها معهد سبر الآراء One To One في الولايات الخمس المستهدفة لمعرفة مدى اطّلاع المواطنين على القضاء الإداري قبل بداية الحملة، أظهرت نتائج الدراسة الختامية التي أجريت إثر انتهاء الحملة الوطنية في شهر يونيو2022 أنّ نسبة معرفة المستجوبين بالقضاء الإداري قد ارتفعت ب 2% تقريبا (من 4,2% إلى 6%) وأنّ نسبة المستجوبين غير المطلّعين بشكل كاف على القضاء الإداري قد تقلّصت من 95,7 % إلى 93,9 %