وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "بيانات شخصية مسجلة" على هذه المنصة "سُرقت"، و"يمكن أن تُستخدم لغير أغراضها".
وغالبا ما تقع عمليات قرصنة للبيانات الشخصية من أجل بيعها إلى الشركات التجارية التي ترغب في تسويق منتجاتها عبر الانترنت، حيث تدرج هذه البيانات ضمن قواعد البيانات الخاصة بها ومن ثم تقوم بتحليلها واستخلاص نتائج تساعدها في الانتاج والتسويق.
وهذه البيانات يتم بيعها بمبالغ طائلة، لما لها من أهمية في دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات أو باستطلاعات الرأي.